استقر نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ليحافظ بذلك على زخمه في مستهل الربع الثاني، فيما زادت ثقة الشركات تجاه النشاط لأعلى مستوى منذ بداية العام بدعم من المبيعات المخططة ومتانة أوضاع السوق، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال” اليوم الإثنين.
تلقت الشركات الخاصة غير النفطية في الإمارات الدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة عبر مزيج من تحسن الطلب العالمي، الذي سجل أقوى وتيرة منذ خمسة أشهر، وجذب عملاء محليين، فيما عززت مستويات التوظيف لأسرع وتيرة في 11 شهراُ في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة.
الظروف التجارية تواصل التحسن
استقر مؤشر مديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 54 نقطة في أبريل دون تغير عن مستواه المسجل في مارس، لكن معدل نمو الإنتاج تباطأ لأدنى مستوياته في سبعة أشهر، مع إشارة الشركات إلى المزيد من الصعوبات في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش.
“بعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر… الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة”، بحسب ما قاله ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” (S&P Global Market Intelligence).
ومن أبرز ما جاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات:
ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل جراء زيادة في تكاليف المشتريات والتوظيف.
زادت الشركات الأسعار، ولكن بوتيرة أبطأ من المسجلة في مارس، في ظل منافسة قوية.
انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي بفضل جهود الموردين لزيادة قدراتهم.
