يترقب قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر موجة جديدة من الانتعاش، بعد فترة من الضغوط التي فرضها ارتفاع أسعار الفائدة، والتي انعكست بشكل مباشر على تكلفة التمويل، وأدت إلى تراجع إقبال العملاء وزيادة نسب التعثر، خاصة في التمويلات متناهية الصغر.
وعلى الرغم من أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات تراجع بنحو 2.3% ليصل إلى 3.7 مليون عميل بنهاية العام الماضي، فإن حجم التمويلات ارتفع بشكل لافت بنسبة تقارب 41%، ليصل إلى 80.5 مليار جنيه، مقارنة بـ57.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
وقال عمرو أبوالعزم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، إن نسبة الزيادة في النشاط خلال الفترة الماضية لم تلبي التوقعات، نتيجة ضعف القدرة على الاقتراض.
وتوقّع أن ترتفع معدلات الإقراض مع تراجع معدلات الفائدة، مما سيزيد من حجم النشاط، والذي بدوره سيساهم في توفير فرص عمل أكثر.
في المقابل، شهدت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد العملاء بنسبة 211% ليصل إلى 19.3 ألف عميل، مقابل 6.2 ألف فقط في العام السابق، بقيمة تمويلات بلغت 17.2 مليار جنيه، مقارنة بـ6.5 مليار جنيه في فبراير 2024.
ويأتي هذا التحسن في ظل قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، بعد فترة طويلة من التثبيت عند مستويات قياسية.
اقرأ أيضا: 2.5 مليار جنيه تمويلات عقارية لمحدودى الدخل بنهاية أبريل
ويرى أبوالعزم أن انخفاض الفائدة سيشجع على زيادة عمليات التوريق مع خفض تكلفة التمويل، لما له من أثر في تخفيف الأعباء على القاعدة الرأسمالية، وأثر محاسبي إيجابي على قائمة الدخل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك، لا تزال تكلفة العملية مرتفعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، بعد فترة من التثبيت عند معدلات قياسية.
الهلالي: شركات التمويل تلاحق الفرص خارج التمركز الجغرافي.. والتعثر تحت الرادار
بدورها، أوضحت، هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية دفع المواطنين إلى تقليص الاقتراض، حيث باتت الأولوية لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وأشارت إلى أن الزيادة في حجم التمويلات لا تعكس بالضرورة زيادة في عدد العملاء، بل تعود إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.
لكنها أكدت أن السوق لا يزال يتمتع بطلب قوي، وأن التحدي الحقيقي يكمن في التمركز الجغرافي لخدمات بعض الشركات، ما يحد من قدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع.
الهلالي كشفت أن شركتها تعمل حاليًا على دراسة السوق لتحديد المناطق الأقل تغطية، بهدف توسيع نطاق التمويل ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجاري والخدمي والزراعي والبيئي.
كما توقعت أن تتراجع نسب التعثر مع استمرار خفض الفائدة، مشددة على أهمية الالتزام بمعايير التصنيف الائتماني كخط دفاع أول لضمان استقرار المحفظة.
وبحسب أحدث تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر، المصرفي وغير المصرفي، بنسبة 14.3% بنهاية ديسمبر 2024، ليصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ87.5 مليار جنيه في نهاية 2023، موزعة على نحو 4.4 مليون مستفيد.
وشدّدت الهلالي على أن الالتزام بمعايير التصنيف الائتماني يمثل خط الدفاع الأول، لأنه يساعد على تجنّب حالات التعثر، سواء كانت إرادية أو غير إرادية.
وارتفع إجمالي محفظة التمويل متناهي الصغر، المصرفي وغير المصرفي، بنحو 14.3% بنهاية ديسمبر 2024، ليصل إجمالي التمويل إلى 100 مليار جنيه، مقابل 87.5 مليار جنيه بنهاية 2023، لنحو 4.4 مليون مستفيد، بحسب أحدث تقارير الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي.
