أثارت الحزمة الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مررها مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، انقساما حادا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية يُتوقع أن تصب في صالح الأثرياء على حساب ذوي الدخل المنخفض.
وأفاد خبراء اقتصاديون أن الحزمة التشريعية واسعة النطاق، التي تعرف باسم “مشروع قانون واحد جميل وكبير”، ستصب أغلب فوائدها المالية والتي تُقدر تكلفتها بأكثر من 4 تريليونات دولار، في صالح أصحاب الدخول المرتفعة، من خلال تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الأعمال والمستثمرين وسكان المناطق ذات الضرائب العالية.
في المقابل، سيكون أصحاب الدخول المنخفضة في وضع أسوأ، نظراً لاعتماد المشرعين الجمهوريين على تقليص برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج “ميديكيد” وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP) لتعويض جزء من التكاليف، بحسب ما نشرته شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.
ووفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، فإن دخل أدنى 10% من الأسر الأمريكية سينخفض بنسبة 2% بحلول عام 2027 و4% بحلول 2033، في حين سيزداد دخل أعلى 10% بنسبة 4% و2% على التوالي خلال نفس الفترات.
وقدّرت تحليلات أجراها “مختبر الميزانية بجامعة ييل الأمريكية” أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 14 ألف دولار ستخسر في المتوسط نحو 800 دولار بحلول عام 2027، في حين ستشهد الأسر التي يتجاوز دخلها 128 ألف دولار زيادة بمقدار 9,700 دولار، فيما سيرتفع دخل أعلى 1% من السكان بـ63 ألف دولار.
ويتضمن القانون مزايا ضريبية مربحة لذوي الدخول المرتفعة، من بينها إعفاءات ضريبية على دخل الأعمال، وتخفيض الحد الأقصى لضريبة الأملاك من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، واستمرار معدل الضريبة الأعلى عند 37% دون تغييرات.
كما أبقى القانون على الإعفاء الضريبي المرتبط بالمكاسب الرأسمالية في مناطق “الفرص الاقتصادية”، وهو امتياز يتركز لدى الأغنياء بحسب مركز السياسة الضريبية، الذي أفاد أن 60% من التخفيضات الضريبية ستذهب إلى أعلى 20% من الأسر، وأكثر من ثلثها سيذهب إلى من يكسبون أكثر من 460 ألف دولار سنويا.
ورغم أن القانون يمنح بعض المزايا لأصحاب الدخل المحدود، مثل خصم قياسي أعلى، وتوسيع مؤقت لائتمان الطفل الضريبي، وخصومات على الدخل من الإكراميات وفوائد قروض السيارات، إلا أن محللين حذروا من أن هذه المزايا قد لا تكون مجدية لشرائح واسعة لا تدفع ضرائب فيدرالية أصلا.
لكن في المقابل، ستتأثر هذه الفئات بتقليص في برامج الدعم الصحية والاجتماعية الضرورية، بالإضافة إلى الدعم المخصص للطلاب وأقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الإنفاق الفيدرالي على برنامج الرعاية الصحية “ميديكيد” سينخفض بمقدار 700 مليار دولار، وعلى برنامج الدعم الغذائي والدوائي “سناب” بقيمة 267 مليار دولار حتى عام 2034.
ورغم تركيز الفوائد على الأثرياء، إلا أن نحو 17% من أعلى 1% من الأسر، ممن يكسبون أكثر من 1.1 مليون دولار سنويا، قد يدفعون ضرائب أعلى نتيجة فرض قيود على خصم الضرائب المحلية والولائية.
ويأتي هذا القانون في وقت حساس سياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة، حيث يتجه حاليا إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة، في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم التفاوت الاقتصادي في البلاد.
