أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على استعداد الجانب المصري لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة أباتشي، اليوم الإثنين.
وأعرب الرئيس، خلال اللقاء، عن استعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كافة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل توجهات الرئيس دونالد ترامب الداعمة لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والأمريكية.
وأكد السيسي تطلع مصر لأن تكون مركزًا صناعيًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، كونها سوقًا واسعة وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة مع العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدول القارة.
من جانبها، أشارت سوزان كلارك إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين إلى مصر تؤكد قوة ومتانة علاقة التحالف الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية، وتعتبر نموذجًا يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين، مثل شركة أباتشي.
اقرأ أيضا: عمر مهنا: 50 شركة أمريكية تعتزم الاستثمار فى مصر بنهاية 2025
عقب ذلك، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات الأمريكية، حيث أكد حرص مصر على تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تخدم مصالح الطرفين، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن مصر سوق كبير وبها بنية تحتية متقدمة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات، كما أجريت إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أن مناطق مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب.
واستعرض الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل.
كما أشار السيسي إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها بوابة للأسواق العربية والأفريقية وكذلك أوروبا.
وأبدى ترحيبه بالاستثمارات الأمريكية القائمة والجديدة، موضحًا أن الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.
وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتناول الاجتماع مجالات الاستثمار ذات الأولوية في مصر، التي تشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، إنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، وذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في هذه القطاعات، مؤكدًا على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.
واستمع الرئيس إلى مداخلات عدد من أعضاء الوفد الأمريكي، الذين أكدوا حرصهم على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها السوق والاقتصاد المصري، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
