يعكف المجلس المجلس التصديري للصناعات الطبية، على تنفيذ خطة ترتكز على اقتحام أسواق جديدة غير تقليدية، من بينها دول أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.
قال محيي حافظ رئيس المجلس، إن جودة المنتجات المصرية تمنحها ميزة تنافسية رغم التحديات اللوجستية المرتبطة بطول مسافة الشحن، لافتا إلى إعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق المستهدفة لمساعدة الشركات المصرية فى اتخاذ قرارات تصديرية مدروسة.
أضاف لـ”البورصة”، أنه يجري تنظيم بعثات تجارية والمشاركة في معارض دولية فى عدة أسواق جديدة منها البرازيل في أمريكا الجنوبية، وكازاخستان وأذربيجان بآسيا الوسطى، ونيجيريا وكينيا في أفريقيا، بجانب السعودية والعراق وليبيا.
طالب حافظ، هيئة المعارض بزيادة قيمة الدعم المخصص لإقامة المعارض الدولية، مؤكدًا أن هذا الدعم عنصر حاسم فى فتح أبواب جديدة أمام المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن مستهدفات المجلس تأتى فى ظل مؤشرات إيجابية يشهدها القطاع، تتمثل فى تزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وعقد شراكات دولية تسهم فى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل مصر، وهى عوامل رئيسية فى الخطة لتعظيم الصادرات ودعم التنافسية العالمية للمنتجات الطبية.
ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الطبية، وصول حجم صادرات القطاع السنوية إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030، مقابل نحو 811 مليون دولار بنهاية 2024.
وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الطبية بنسبة 28% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، لتسجل 284 مليون دولار مقابل 221 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2023.
الليثي: التكاليف الباهظة لتسجيل الأدوية تستلزم إطلاق مبادرات تمويلية
وقال جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن الغرفة تضع ملف الصادرات على رأس أولوياتها الفترة الحالية نظرا لما تمتلكه مصر من طاقات إنتاجية وخبرات واسعة تؤهلها لتعزيز صادراتها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأرقام التصديرية الحالية “ضئيلة للغاية” ولا تتناسب مع المستهدفات الطموحة للقطاع.
أضاف لـ «البورصة»، أن المصانع المحلية تتمتع بمستوى عال من الجودة والكفاءة، لكنها تواجه تحديات فى الوصول إلى الأسواق العالمية. لذا تطالب الغرفة بدعم حكومي لجلب الجهات الرقابية العالمية المتخصصة لاعتماد وتسجيل المصانع المصرية وفقًا للمعايير الدولية، مما سيسهل بشكل كبير عمليات التصدير إلى أسواق أوروبا ودول الخليج والدول الأفريقية.
كما تطالب الغرفة بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية مخصصة للقطاع، بهدف تيسير تكاليف تسجيل الأدوية بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لتسجيل المصانع فى الدول المستهدفة.
