أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل هذه القواعد شروط وإجراءات الترخيص للمؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغّل نظم الدفع، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك للعملاء داخل الجمهورية.
وتضمنت القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، وإرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، بالإضافة إلى خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، بما في ذلك المستندات المطلوبة، وشروط الترخيص مثل الحد الأدنى لرأس المال، وقواعد تعديل الترخيص، والضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، منح البنك المركزي المصري مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يجب خلالها على تلك المؤسسات التقدُّم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها إلى حين صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها، وفقًا لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون حاصلة على ترخيص من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى تحديد البنود المنظمة لعمل هذه المؤسسات داخل مصر.
