اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير افصاح زيادة رأسمال شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، بغرض سداد المديونيات وتدعيم رأس مال الشركة العامل.
وأقرت الرقابة المالية تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية غير العادية للشركة يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز.
وتكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، وإمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلا متى كان ذلك ممكنا.
اعتمدت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تقرير افصاح زيادة رأسمال الشركة بغرض سداد المديونيات.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية في مايو من العام الماضي، ولتدعيم رأس مال الشركة العامل.
وقالت الشركة، إن تقرير الإفصاح المزمع تقديمه للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات الزيادة ودعوة الجمعية غير العادية يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة من 9.1 مليار جنيه المقسم على 1.82 مليار سهم منها 1.41 مليار سهم عادي وعدد 401.73 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات حتى 23.1 مليار جنيه موزعًا على 4.62 مليار سهم.
وتأتي الزيادة بمقدار 14 مليار جنيه مقسمة على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي وعدد 618.05 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات.
وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة.
وقررت القلعة، تعيين جرافيتون لاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، على تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر، ليصبح حتى 15 سبتمبر 2025.
وقالت الشركة، إنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تلتزم الشركة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025.
وأضافت: “وباستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة إلى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفي حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024”.
وذكرت، أنه يحق لكل حامل لسند الدين – ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 – التقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 ، ووفقاً للإجراءات التالية:
– الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025 يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد الى شركة القلعة للاستثمارات المالية متضمنة أسماء السادة المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين.
– الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025 تقوم شركة القلعة للاستثمارات المالية بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء السادة المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم.
– اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 سبتمبر 2025 تقوم شركة القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم رغب في استرداد المديونية التي شارك بها فى عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة أصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين.
وحصلت شركة القلعة للاستثمارات المالية، على تقرير الفحص الفني من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية حول الأرصدة الدائنة للمساهمين.
وأوضحت الرقابة المالية، إن التقرير وافق على أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار المعادل لمبلغ 11.56 مليار جنيه الظاهر في القوائم المالية بنهاية يونيو 2024.
وأضافت أنه يمكن استخدام الرصيد في زيادة رأس المال المصدر، منوهة أن التقرير خطوة أساسية تمكن الشركة بموافقة جمعيتها العامة من استخدام الرصيد الدائن المستحق للمساهمين في زيادة رأس المال.
وتعاقدت شركة “القلعة للاستثمارات المالية”، مع المستشار المالي المستقل جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة.
جاء ذلك عملاً بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقدمت الشركة طلب الي قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI، وفور الانتهاء من الإجراءات مع قطاع الأداء الاقتصادي، سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وفي الأسبوع الجاري، قالت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن صافي الربح المجمع خلال العام الماضي تأثر سلباً بالاضمحلال البالغ 320.5 مليون جنيه والمكون لدى شركة أسيك للتعدين “أسكوم” التابعة.
وأوضحت الشركة، أن صافي الربح المجمع للقلعة في نهاية ديسمبر 2024 تأثر سلبياً بقيمة تعادل 190.6 مليون جنيه تقريباً.
وأشارت إلى أن الاضمحلال حسب تحوطاً حتى يتم السير في الإجراءات القانونية التي قد تسفر عن رد الأسهم المرهونة أو قيمتها.
وقالت شركة أسيك للتعدين “أسكوم” في وقت سابق، إن شركة APM Investm – Holding BVI -تابعة بنسبة 100%- حصلت في سبتمبر 2024 على نسبة 4.8% من شركة Allied Gold Corporation من خلال امتلاك 11.46 مليون سهم.
وأوضحت أن APM Investment رهنت عدد 7.5 مليون سهم من الأسهم السابقة مقابل الحصول على قرض من بنك St. James Bank and Trust Company مقره في جزر البهاما في نوفمبر 2023.
وأضافت أن القرض لمدة عام ونصف ينتهي في مايو المقبل، وبلغ رصيده في ديسمبر الماضي 10.3 مليون دولار؛ ليصل بالفائدة إلى 11.17 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الشركة طلبت السداد المعجل للقرض (11.17 مليون دولار)، خصوصاً أن قيمة الأسهم المرهونة لدى البنك المقرض وصلت قيمتها في ديسمبر الماضي إلى 17.8 مليون دولار (2.37 دولار للسهم).
وتابعت “فوجئت الشركة برفض البنك المقرض رد الأسهم واعتبارها سداداً للقرض بالمخالفة للوقائع بدون أي سند قانوني، وللحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها قامت بتعيين أحد مكاتب المحاماة الأجنبية الكبرى”.
وأفاد مكتب المحاماة، “بضرورة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد عدم استجابة البنك المقرض للمفاوضات بينهما لحل النزاع ودياً وذلك بغرض استرداد الأسهم المرهونة أو قيمتها”.
ونوهت أسيك للتعدين، أنها قامت بتسجيل الفرق بين قيمة الأسهم المرهونة وإجمالي المستحق للبنك المقرض 6.6 مليون دولار كاضمحلال في ديسمبر الماضي.
وتعتزم شركة القلعة القابضة طرح أسهم شركتها التابعة “الوطنية للطباعة” في البورصة المصرية بحلول يونيو المقبل، على أن يتضمن الطرح تخارج أحد المساهمين.
وقال هشام الخازندار، العضو المنتدب للشركة، لـ”البورصة”، إن شركة “إي أف جي هيرميس” ستتولى مهام مدير الطرح، فيما يقدم مكتب “ذو الفقار” الاستشارات القانونية.
وأضاف أن القلعة تخطط لإجراء إعادة هيكلة مالية لـ”الوطنية للطباعة” بعد القيد، تشمل تحويل جزء من المديونيات إلى حصص ملكية، بالإضافة إلى نقل بعض الملكيات غير المباشرة لتصبح مساهمات مباشرة في هيكل الملكية.
وكانت البورصة المصرية قد وافقت في فبراير الماضي على القيد المؤقت لأسهم “الوطنية للطباعة” برأسمال مصدر 211.7 مليون جنيه، موزعًا على 21.171 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتم تجزئة السهم إلى جنيه واحد خلال أغسطس الماضي.
ونص قرار القيد على التزام المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة 75% من مساهماتهم – بما لا يقل عن 51% من إجمالي الأسهم – لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ القيد، مع استمرار الالتزام بذات النسبة في أي زيادة مستقبلية لرأس المال خلال نفس المدة، باستثناء الأسهم المجانية.
وتأسست “الوطنية للطباعة” في 2006 تحت مظلة مجموعة “جراند فيو القابضة”، وتعد من استثمارات القلعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك القلعة نحو 48% من أسهمها، بينما تمتلك مجموعة “جراند فيو” نحو 53%.
