صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، وهو المشروع الذي يمهد الطريق لإعادة هيكلة منظومة حيازة وتسجيل العقارات في مصر، بعد عقود من التداخل والتضارب في البيانات والجهات المسؤولة.
ويهدف القانون إلى توحيد بيانات الملكية العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال منح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا موحدًا لا يتكرر، بما يشبه “الرقم القومي للمواطن”، وهو ما يسهل حصر الثروة العقارية في الدولة، ويمنع التلاعب، ويدعم جهود الرقمنة في القطاع العقاري والخدمي.
وأكد خبراء السوق العقاري أن اعتماد قانون الرقم القومي الموحد من قبل رئيس الجمهورية سيسهم في إعادة تنظيم شاملة للقطاع العقاري، ويعتبر تحولًا جذريًا في إدارة الثروة العقارية في مصر، بما سيفضي إلى مرحلة جديدة من الشفافية والرقابة الرقمية والتنظيم المؤسسي.
كما سيسهم القانون في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وخفض الوقت والمجهود للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية ومنع التعديات والتزوير عبر توثيق الملكيات والوحدات بطريقة رقمية دقيقة، ومساعدة الدولة في إعداد سياسات إسكان وتنمية عمرانية دقيقة ومبنية على بيانات حقيقية.
الفيومي: القانون يحقق الشفافية ويمنع التعديات وتزوير الملكيات
أكد محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قانون الرقم الموحد للعقار ، يعتبر نقلة شاملة لإعادة تنظيم السوق المصري.
أضاف أن إتاحة رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، سيتم من خلال تجميع وتكامل قواعد البيانات العقارية من الجهات المختلفة، وربطها بقاعدة مركزية موحدة.
وأوضح الفيومي ، أن القانون سيسهم في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وخفض المدة الزمنية ويقلل المجهود الذي كان يبذله المواطنون، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية ومنع التعديات والتزوير عبر توثيق الملكيات والوحدات بطريقة رقمية دقيقة، ومساعدة الدولة في إعداد سياسات إسكان وتنمية عمرانية دقيقة ومبنية على بيانات حقيقية.
أضاف أنه سيتم تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد تحت إشراف وزارة الاتصالات وبتعاون مع جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى ما أعلنه وزير الاتصالات بخصوص إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري فى عدد من المحافظات ضمن المرحلة الأولى فقط .
أشار الفيومي، إلى أن قانون الرقم القومي الموحد للعقار، يعتبر أحد الخطوات المكملة لجهود الحكومة تجاه “حوكمة القطاع العقاري” ، وهي الجهود التي بدأت منذ سنوات عبر حزمة من التشريعات منها قانون الشهر العقاري الجديد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وأخيرًا إطلاق منظومة التحول الرقمي في المحليات.
أضاف أن الرقم القومي للعقار سيحدث نقلة نوعية داخل السوق ، وأن فترات التنفيذ ستستغرق بين ثلاث أو خمس سنوات لأن السوق العقاري المصري يحمل ثروة عقارية ضخمة، تقترب من الـ 40 مليون عقار.
وأضاف أن مشروع قانون الرقم الموحد للعقار سيلبي احتياجات التطور العقاري في مصر، ويساعد في تقدير حجم الثروة العقارية وتأمينها ضد أعمال التدليس، مشيرا إلى أهمية التسويق الدولي للعقارات المصرية، لأن وجود رقم قومي لكل عقار سيزيد الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اعتماد قانون الرقم الموحد يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة للسعي نحو التحول الرقمي في جميع المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية فى مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن اعتماد القانون يساعد على تنظيم وتسهيل عملية تصدير العقار المصري للخارج، عبر ضمان حسم الملكية وإجراء التعاملات المباشرة بين المالك والدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تسويق العقارات المصرية على مستوى العالم.
كما أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات سيحتاج إلى جهد كبير، لكنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة وتسريع وتيرة بيع العقارات للمصريين بالخارج، مما قد يسهم في ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصري من خلال شراء العقارات.
القاضي: نقلة نوعية تقضي على العشوائيات وتعيد وجه مصر الحضاري
وقال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، سيكون بمثابة نقلة نوعية فى مجال العقارات في مصر.
أضاف أن مشروع القانون يعمل على إعادة وجه مصر الحضاري، وسيقضي على العشوائيات، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء لصالح المواطن.
ولفت إلى أنه في عقود سابقة كانت المنازل كلها مرقمة ، وكانت لدينا أعمال درامية تحمل أسماء عقارات منها فيلم “المنزل رقم 13”.
وأوضح القاضي، أن القانون يمثل إرادة حقيقية للدولة، وبمثابة “خطة نبدأ بها الجمهورية الجديدة، وتكون لدينا قاعدة بيانات عقارية متكاملة نستطيع أن نطلق عبرها تسويقا حقيقيا للثروة العقارية في مصر وهو أمر فى غاية الأهمية”.
وطالب القاضي ، الحكومة بعدم فرض أعباء كبيرة على المواطن عند التسجيل وتطبيق منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المواطن بعد اعلان الفترة المحددة لتسجيل العقار، مضيفا أن الرؤية ستبدأ في الوضوح بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمقرر إصدارها بعد 6 شهور من تاريخ العمل به.
راشد: إتاحة البيانات الموثقة سيسهل إجراءات البنوك وجهات التمويل
وقال محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري، إن فوائد الرقم القومي للعقار لا تقتصر على الدولة فقط، بل تمتد للمواطن العادي والمستثمر أيضًا، إذ يستطيع المواطن إثبات ملكيته للعقار بسهولة والحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالمكان بشكل أسرع.
وأضاف راشد، أن اعتماد الرقم القومي الموحد للعقار يُسهل إجراءات التمويل العقاري، نظرًا لوجود بيانات موثقة تعترف بها البنوك وجهات التمويل، بما يعزز فرص جذب الاستثمار العقاري الأجنبي، في ظل وجود نظام معلومات موحد وآمن، بالإضافة إلى منع النزاعات على الملكية، خاصة في حالات الميراث أو البيع لأكثر من طرف.
ولفت إلى أن الرقم القومي يُمكّن الدولة من فرض ضرائب عادلة على العقارات بناءً على استخداماتها وقيمتها.
وتابع :” قانون الرقم القومي الموحد للعقار، يأتي تتويجًا لجهود الدولة المستمرة لإصلاح منظومة إدارة الثروة العقارية، التي عانت لعقود من الزمن من التشتت والتضارب في البيانات، ما أدى إلى مشكلات مزمنة”.
