أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي نظرا لاستمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مشددا على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، منوها إلى أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال.
وذكر البنك في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال رئاسة عبدالله وفد مصر في الاجتماع الثالث – خلال عام 2025 – لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين”G20″ الذي استضافته جنوب إفريقيا، وضم الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقي ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.
ونوه عبد الله إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي، لافتا إلى أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق مبادرة “الإطار المشترك” ليشمل الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّي آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، دعا عبد الله إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا على أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، كما شدّد على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرا إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.
وفي إطار دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، أكد ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، مشددا على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وخاصة تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي.
ومن جانب آخر، فقد أعرب عبدالله عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي خلال الفترة 2026 – 2030.
واختتم المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
ومن جانب آخر شارك ياسر صبحي، نائب وزير المالية، نيابة عن وزير المالية، في عدد من الجلسات ضمن الاجتماعات ذاتها، من أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة “الاتفاق مع إفريقيا”، التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الناشئة.
كما شارك في جلسات تناولت قضايا الاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة مجموعة العشرين لتأسيس نظام ضريبي دولي عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
يذكر أن منة الله فريد وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية قد شاركت، نيابة عن نائب المحافظ، في الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20” وقد تناول الاجتماع جلسة لعرض اهم الموضوعات محل تباحث فريق الخبراء الإفريقي التابع لمجموعة العشرين، ومناقشة مختلف المجالات الاقتصادية .
وأشادت بجهود الخبراء في طرح الرؤى الأفريقية على المستوى الدولي، مع الترحيب بالتوصيات الخاصة بتوسيع نطاق “الإطار المشترك”، وحشد المزيد من التمويل التنموي، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية، ومراجعة آليات التصنيفات الائتمانية.
ودعت مجموعة العشرين إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالي بما يحقق نتائج ملموسة للقارة.
ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال شهر أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في الشهر ذاته، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن.
