سجلت سويسرا ارتفاعًا غير متوقع في معدلات التضخم خلال يوليو الماضي، ما يعزز موقف البنك الوطني السويسري في قراراته المرتقبة بشأن احتمال إعادة تطبيق أسعار الفائدة السلبية.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، نقلًا عن بيان الهيئة الفدرالية للإحصاء في سويسرا اليوم الاثنين، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1% فقط، وهي نفس الزيادة المسجلة في يونيو.
ووفقًا للبيان، شهدت أسعار الفنادق وتأجير السيارات ارتفاعًا، بينما تراجعت أسعار تذاكر الطيران والرحلات السياحية والملابس والأحذية.
كما ارتفع المؤشر الأساسي للتضخم—الذي يستثني السلع الطازجة والموسمية بالإضافة إلى الطاقة بنسبة 0.8%.
ويُعزى انخفاض التضخم في سويسرا في الأشهر الماضية بشكل رئيسي إلى قوة الفرنك السويسري، التي جعلت الواردات أقل تكلفة، وأسهمت في تأثير سلبي للقطاع الخارجي على الأسعار لعدة أشهر متتالية.
وفي هذا السياق، قرر البنك الوطني السويسري خفض سعر الفائدة إلى الصفر في يونيو الماضي.
ورغم تردد البنك المركزي في العودة إلى معدلات الفائدة السلبية، إلا أن نسبة كبيرة من الاقتصاديين الذين استطلعتهم “بلومبرج” يتوقعون اتخاذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، وربما في أقرب وقت ممكن خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب في سبتمبر.
وقد ازدادت احتمالات هذا التوجه بعد إعلان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات السويسرية اعتبارًا من 7 أغسطس الجاري، في خطوة قد تمثل صدمة اقتصادية تقدر بنحو 23 نقطة أساس، وقد تُعرّض نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي السويسري للخطر على المدى المتوسط، بحسب تقديرات “بلومبرج”.
في المقابل، لا تزال معدلات التضخم في منطقة اليورو المجاورة أعلى بكثير، حيث بلغت 2% خلال يوليو. أما وفقًا للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت الأسعار في سويسرا بنسبة 0.1% فقط خلال الفترة نفسها.
