قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هيئة الاستثمار تعمل بالتعاون مع البورصة المصرية على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
وأشار الخطيب، خلال افتتاح جلسة التداول بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته 2025–2029، إلى أنه يتم العمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار في البورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة.
أضاف أنه تولّى هذا الملف خلال الفترة الماضية، ضمن إعادة تنظيم شاملة تستهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الشفافية، حيث يمثل هذا الملف أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث استهداف شركات جديدة للقيد، أو تعميق السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين.
وأكد الخطيب، أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكًا غير مسبوق، نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة، تُعد لها الدولة بجدية، في قطاعات متنوعة.
ولفت إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة السوق، ولكن لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعّالة ومستدامة.
ونوّه الخطيب بأن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بهدف رئيسي هو تحقيق الاتساق والوضوح والثبات في السياسات الاقتصادية، وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمر.
وأشار إلى أنه في هذا السياق، وافق مجلس النواب مؤخرًا على قانون ينظّم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتضمّن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى بناء قاعدة بيانات محدّثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيدًا لتحديد المسار الأنسب لكل شركة.
