تتأهب شركات الصناعات الغذائية، لخفض أسعار منتجاتها تزامنًا مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، والتي أعلن عنها الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأول الثلاثاء.
وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة الحكومية، مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية ، إذ تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار 15 سلعة بنسب تصل الي 18%، ومنها اللحوم والدواجن والسكر والارز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.
وتعكف شركات الصناعات الغذائية، على إعداد دراسات بأنواع وأسعار السلع التى يمكن خفض أسعارها.
وكشف مصدر مطلع بغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة ستكثف إجتماعاتها خلال الوقت الراهن مع رؤساء الشعب وأعضائها، لإعداد دراسات لكل سلعة يمكن تخفيض سعرها، تماشيا مع توجهات الحكومة لخفض الأسعار، ومن ثم إعداد قوائم بأسعار المنتجات وإرسالها للحكومة.
أضاف لـ”البورصة”، أن منتجات الصناعات الغذائية تختلف ما بين اللحوم والأسماك، والألبان ومنتجاتها، والمخبوزات والمعجنات والزيوت والسكر وغيرها. وكل قطاع يحصل على خاماته من مصدر مختلف، وليس من السهل تعميم نسبة الخفض على جميع القطاعات.
الجزايرلي: مستعدون للإسهام مع الحكومة في أي مستهدفات
من جانبه، قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة وأعضاءها مستعدون للإسهام مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
أضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة، حفزت مجتمع الأعمال وأشعرته بالطمأنينة مع توافر المواد الخام و العملة الأجنبية اللازمة للافراج عنها، مشيدًا بجهود التسهيل التي أقرها وزراء الصناعة والمالية والاستثمار، لتوفير الأراضي الصناعية وتسهيلات دخول السلع والمواد الخام.
أوضح الجزايرلي ، أن الإضطرابات التى تشهدها المنطقة وارتفاع معدلات التضخم، أدت إلى ضغوط على القوة الشرائية للمستهلكين، وانعكست على القطاع الصناعي، مسترشدًا بنتائج أعمال الشركات الغذائية المدرجة فى البورصة خلال الفترة الأخيرة.
وقال محمد شكري عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن الخفض الحقيقي لأسعار السلع سيظهر من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، لتحقيق المنافسة العادلة، وزيادة دوران رأس المال.
أضاف لـ”البورصة”، أن صعود الجنيه أمام الدولار، سيؤثر على تكلفة إنتاج أسعار السلع الفترة المقبلة حال استقرار أسعاره عند المستويات الحالية، وذلك بعد انتهاء الشركات من مخزون الخامات الذى تم شرائه بأسعار مرتفعة.
وتابع:” القطاع يأمل فى خفض أسعار منتجاته حتى يتمكن من زيادة المبيعات، ومن ثم تسريع دورة رأس المال، وإنعاش المبيعات ، وما يترتب عليها من تشغيل العمالة وزيادة موارد القطاع.
واقترح شكري، التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص ووضع أفكار خارج الصندوق للقطاعات التصنيعية المختلفة، ومنها قطاع الحاصلات الزراعية الذي يمكن وضع أفكار لتقليل نسبة الهدر فيه واتباع نظام الزراعات الحديثة، وهو ما من شأنه خفض أسعار المنتجات وزيادة المعروض.
وأشاد بالتخفيضات التى أعلنتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأمر الذى سيدفع السوق نحو الاستجابة لحركة أكثر من جمعية تعاونية انتاجية تابعة لوزارة التموين ،ومن ثم دفع القطاع الخاص لخفض أسعاره.
ناجى: تقليص الحلقات الوسيطة سيهبط بالأسعار
وقال علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين، إن الشركة بادرت بإطلاق مبادرات لبعض المنتجات منها السكر والزيت خلال الفترة الماضية، وكان لها مردود جيد تمثل في انخفاض أسعار بعض السلع أمام المستهلكين.
أضاف أن تقليص حلقات التداول سيهبط بأسعار السلع، وهو ما أكدته مبادرة أسواق اليوم الواحد، موضحًا أن القطاع الصناعي لديه العديد من الالتزامات من أجور عمالة، وشركات حكومية مكتظة بالعمالة، بخلاف توفير مدخلات الانتاج وتسعير تكلفة المنتج وغيرها.
وقالت نسرين جميل، رئيس شركة فرست تشيز لمنتجات الألبان، إن الشركة أعادت دراسة تكلفة تصنيع بعض منتجاتها التى يمكن خفض أسعارها بالتزامن مع توجيهات الحكومة بخفض الأسعار.
أضافت أن القطاع مستعد لخفض أسعاره، ولكن بعد تثبيت أسعار مدخلات الانتاج، وأسعار الكهرباء والمواد البترولية لفترة زمنية كبيرة.
وقال إيهاب خليل مدير العلاقات الحكومية بمصر وشمال أفريقيا لدى سلسلة بيم التجارية، إن “بيم” ستشارك في مبادرة خفض الأسعار خصوصا أن السلسلة تتميز بتقديم أسعار مميزة نظرا لتقليصها التكاليف الممثلة في الدعاية والإعلانات بجانب الاعتماد علي عدد محدود من العمالة ، مشيرا إلي أن التخفيضات ستكون علي السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بنسب كبيرة تصل إلي 40%.
وأشار إلى أن معدلات التضخم أثرت على القوة الشرائية للمستهلك ومن ثم أثرت على انخفاض الطاقات الإنتاجية للشركات.
