قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر استعاد مساره الصاعد، بعد أن تراجع خلال الأعوام الماضية من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى نحو 4.1 مليار قدم حاليا.
وتوقع مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية بحلول عام 2027.
وأوضح أن جزءاً من اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة «نيو ميد إنرجي» يضمن حصول مصر على الغاز بسعر أقل من السعر العالمي، في حين أن عمليات التسييل تتيح بيع الغاز في الأسواق الدولية بهامش ربح إضافي.
قال رئيس الوزراء، إن معدلات التضخم شهدت تراجعًا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أتاح للحكومة التحاور مع الغرف التجارية لخفض هامش الربح.
وأشار إلى أن أبرز التحديات حاليًا يتمثل في تراجع حركة المرور بقناة السويس، في الوقت الذي تشهد فيه الموارد المستدامة نموًا ملحوظًا، لافتًا إلى زيادة بنسبة 25% في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن نمو القطاعات الأساسية بأرقام جيدة جدًا.. وتراجع التضخم يعكس قوة اقتصاد حقيقي ولا يرتبط فقط بتدفقات الأموال الساخنة.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى توقيع اتفاق مع أكبر مصنع لإطارات السيارات في منطقة قناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار، إلى جانب مشروعات مماثلة مع مصانع أخرى، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التوجه نحو التصدير.
الوكيل: مؤشرات الاقتصاد تدعو مجتمع الأعمال لتخفيض هوامش الربح
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي، إن المؤشرات الاقتصادية تدعو للتفاؤل وتحث مجتمع الأعمال على زيادة الإنتاج وخفض هامش الربح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة جاءت من القطاع الخاص المصري وبشكل اختياري، وليس بتدخل حكومي.
أضاف أن اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية، عقدا اجتماعًا الأسبوع الماضي مع وزير التموين شريف فاروق، بحضور المنتجين والشعب التجارية، لمناقشة آليات تطبيق المبادرة، وتشمل عددًا من السلع التي يفوق فيها المعروض حجم الطلب، بمشاركة عدد من التجار والسلاسل التجارية، على أن يتم التوسع للوصول إلى جميع التجار.
واستعرض علاء عز، أمين عام الاتحاد، خطة العمل التي تم تنفيذها بالتعاون مع رؤساء الغرف بالمحافظات لإطلاق المبادرة، موضحًا أنه تم تبكير الأوكازيون الصيفي ليبدأ من 4 أغسطس، بمشاركة نحو 1600 محل تجاري، بخصومات من 10 ـ 50%، مع استمراره حتى بداية العام الدراسي لتوفير مستلزمات المدارس بنسب التخفيض نفسها.
أضاف أن وزارة التموين طرحت عبر منافذها التي تتجاوز 1000 مجمع استهلاكي خصومات بين 5 ـ 18% على 640 سلعة، بينها 15 سلعة أساسية، مشيرًا إلى تعاون الاتحاد مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية لتقديم تخفيضات من 5 ـ 20% على السلع الغذائية والمستلزمات الهندسية، تصل في بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية إلى 35%.
