قال سمير مرقص مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي المستقيل “أرفض الاستمرار في ظل قرارات جمهورية معوقة لعملية التحول الديمقراطي وتخالف ما أسعى إليه من خلال منصبي ومهمتي”
وكان مرقص قدم استقالته رسميا أمس الجمعة من مهام منصبه الذي لم يمر على تعيينه فيه سوى ثلاثة أشهر فقط ،وذلك اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي أمس الأول ويقضي بتحصين قراراته من الطعن القضائي عليها,ويحصن جمعية الدستور المطعون في قانونيتها ومجلس الشورى.
وقال مرقص في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة السبت إنه قبل هذا المنصب كي يشارك في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد لكن ما تم فيما يتعلق بقرارات الرئيس مرسي عبارة عن تجاهل له,حيث لم تتم استشارته ،ولم يعلم بما في الإعلان الدستوري إلا من خلال شاشة التلفزيون واصفا إياه بأنه يخالف جميع الأعراف والتقاليد الديمقراطية ويخالف أسس الملف الذي يتولاه.
وشدد مرقص على أنه قدم نص استقالة للرئاسة يشرح فيهما أسباب استقالته حيثياتها واعتراضاته على قرارات الرئيس ، التي اعتبرها”غير مريحة لعملية التحول الديمقراطي في مصر” مضيفا:”لا أستطيع أن أستمر في ظل قرارات معوقة للتحول الديمقراطي خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات مرسي وبأثر رجعي ..هذه مسألة غير مقبولة”.
وأكد مساعد الرئيس السابق أن استقالته لا رجعة فيها,وأنه سيعلن موقفه بوضوح من كل ما يدور في البلاد أمام الرأي العام بمجرد قبول هذه الاستقالة رسميا.
وكان مرقص صرح لدى تعيينه في هذا المنصب في نهاية آب/أغسطس الماضي بأنه لن يقبل بأن يكون “ديكورا”للرئيس، وإنما ستكون لديه من الصلاحيات والمهام الكبيرة,التي تمكنه من تطبيق فكره لتحديث الدولة المصرية”ونقل مؤسسة الرئاسة من نظام الفرعون إلى مستوى الفريق الرئاسي الذي يعمل وفقا للتخصصات”.
وانتخب مرقص أيضا كأحد الأعضاء المئة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد في مصر,لكنه قدم استقالته منها ولم يحضر أيا من جلساتها,بسبب اعتراضه على تشكيلها.
يشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس أحدث حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض ونظمت قوى سياسية مختلفة في مصر مسيرات وتظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات أمس , بعضها مؤيد والآخر رافض له.
د ب أ
