أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي يستهدف المصلحة العليا للوطن ولا يهدف إلى الاستحواذ أو زيادة سلطات الرئيس ، وأنه يجنب الوطن الدخول في قضايا جانبية واستهلاك طاقته في مشكلات قانونية في الوقت الذي يجب فيه حشد كل الطاقات لدفع الاقتصاد والانطلاق بقوة إلى آفاق جديدة من التقدم والنهضة.
وقال الدكتور ياسرعلي في مداخلة هاتفية مع قناة “مصر 25” مساءاليوم أن الرئيس مرسي اكد أن الحوار مع القوى الوطنية مستمر ولا ينقطع، وان المزيد من الحوار كفيل بالخروج من هذاالمشهد، كمااكد الرئيس انه لا يريد بأي حال من الأحوال أن توسم هذه المرحلة بقانون استثنائي، مضيفاأن الرئيس مرسي مؤمن بالحرية خاصة وانه شخصيا عانى من الاستبداد، ونفى المتحدث ما يتردد بان الرئيس يعتزم إصدار قوانين تستهدف المعارضين.
وأوضح الدكتور ياسر علي أن الرئيس مرسي مسئول عن قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان وان الشعب حمله مسئولية مكافحة الفساد من خلال تفعيل القانون.وبالنسبة لأحداث شارع محمد محمود قال ياسر علي أن الرئيس اصدر توجيهاته إلى الشرطة باستخدام القانون بحزم مع بعض الذين يندسون وسط المظاهرات السلمية.
