يرجح أن تستقطب الأسواق الناشئة تدفقات استثمارية أكبر مطلع العام المقبل، مع تزايد المؤشرات على مرونة هذه الاقتصادات، مما يدفع نحو المزيد من الابتعاد عن الأصول الأميركية، بحسب “بنك أوف أمريكا”.
في إشارة إلى الأسواق النامية، قال ديفيد هاونر، رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة العالمية بالبنك، إن “الناس سيصبحون أكثر تفاؤلاً في بداية العام المقبل عندما يتأكدون من أن تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد سيكون محدوداً”.
وأضاف: “حتى التدفقات الصغيرة الخارجة من الولايات المتحدة يمكن أن تحمل أثراً كبيراً”.
أوضح هاونر، الذي أبقى على رؤيته المتفائلة للأسواق الناشئة منذ الربع الأول، أن هذه الفئة من الأصول ستستفيد من ضعف الدولار، ومن إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنوك المركزية المحلية، إضافة إلى الانكشاف المنخفض تاريخياً من جانب الصناديق العالمية.
من جانبهم، أشار محللون في “مورجان ستانلي” إلى أن مشتريات الأجانب من أصول الأسواق الناشئة بقيت محدودة حتى الآن، لكنهم يتوقعون أن تسهم التدفقات الجديدة في تنشيط القطاع خلال الأشهر الأخيرة من العام.
أبرز المستفيدين من التدفقات
تعزز هذه التعليقات موجة التفاؤل حيال الأسواق الناشئة، إذ يراهن المستثمرون على تفوق فئة الأصول هذه على نظيراتها في الأسواق المتقدمة، مع شروع الصناديق العالمية التي ظلت على الهامش في زيادة استثماراتها داخل الأسواق النامية.
وقد منحت ديون الأسواق الناشئة المستثمرين عائداً يقارب 9% هذا العام، وفق مؤشر “بلومبرج”، مقارنة بعائد بلغ 7.5% على ديون الأسواق المتقدمة خلال الفترة ذاتها.
أفاد هاونر بأن البرازيل والمكسيك وكولومبيا وتركيا وبولندا ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من التدفقات الواردة الأجنبية.
وأضاف أن السندات الآسيوية المقومة بالعملات المحلية ستستقطب على الأرجح سيولة أقل، إذ إن أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل وتفضيل العملات الأضعف في الاقتصادات المعتمدة على التصدير يحدان من فرص تحقيق مكاسب.
ضغوط على الدولار الأمريكي
يتأثر أداء الدولار الأمريكي بتوقعات استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى جانب القلق حيال السياسات الجمركية والمالية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقد هبط مؤشر “بلومبرج للدولار الفوري” بأكثر من 8% هذا العام، ليقترب من تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ 2017.
وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن رهانات صناديق التحوط والمستثمرين المضاربين الآخرين ضد العملة الاحتياطية العالمية بلغت نحو 5 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، مع اتخاذهم مراكز سلبية ضد الدولار منذ أوائل أبريل.
وأوضح هاونر أن “الدولار كان دوماً في مسار صعودي، والأسواق الأمريكية كانت تحقق أداءً متفوقاً للغاية، لذلك لم يكن هناك اهتمام حقيقي بالأسواق الناشئة، أما الآن فقد بات هناك مجال للتنويع، ومازلنا في المراحل الأولى من هذه العملية”.
