مرة أخرى، يتساءل الرئيس عن غرض إصدار الشركات المدرجة في البورصة تقارير أرباحها فصلياً.
ولم يكن دونالد ترامب وحده في طرح هذه المسألة في عام 2018، بل فعل ذلك باراك أوباما قبل ذلك بثلاث سنوات.
هذا يُظهر أن الحجج المُعارضة للتقارير المالية ربع السنوية ليست مُجرد جنون أو بدعة.
لم تُلزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية إلا عام 1970، ولم يصبح ذلك قسرياً في المملكة المتحدة إلا منذ عام 2014.
لقد جادلتُ غير مرة بأن زيادة الشفافية أفضل عموماً. فتدفق المعلومات بوتيرة أسرع يُقلل المفاجآت وتقلبات السوق و تكلفة رأس المال. كما يُقلل من فرص الاحتيال وغير ذلك من أساليب الخداع المالي.
لكن للشفافية ثمن.
يُجادل مُؤيدو التقارير نصف السنوية (غالباً الرؤساء التنفيذيون للشركات) بأنها ستشجّع الشركات على التركيز على المدى الطويل في تفكيرها واستراتيجيتها.
وإن كان الأمر كذلك، فلا يوجد دليل يُذكر على ذلك.
مقارنة وفقاً لدراسات
يتطلب الاستثمار طويل الأجل التفكيرَ لسنواتٍ مقبلة.
هل يُحدث إصدار النتائج المالية والتوجيهات مرتين سنوياً فقط بدلاً من أربع مرات فارقاً كبيراً؟
هناك تجربةٌ طبيعيةٌ في المملكة المتحدة، حيث انتقلت من التقارير نصف السنوية إلى التقارير ربع السنوية في عام 2007، ثم عادت إلى التقارير نصف السنوية في عام 2014.
لم تجد دراسةٌ أجرتها جمعية المحللين الماليين المعتمدين أي تغييراتٍ كبيرةٍ في النفقات الرأسمالية أو البحث والتطوير مع أيٍّ من هذين التحولين.
ولم تجد دراسةٌ أخرى أي دليلٍ على تفكيرٍ أطول أمداً من خلال التقارير الأكثر تواتراً.
ويجدر ذكر أنه على الرغم من السماح لها بإصدار تقارير مالية نصف سنوية، فإن 90% من الشركات البريطانية استمرت في تقديم تقاريرها فصلياً.
وجد تقرير جمعية المحللين الماليين المعتمدين أن الشركات الصغيرة كانت أميل لتقديم تقاريرها نصف السنوية بعد عام 2014.
وسيكون تقليل تواتر التقارير هو الفائدة الكبرى لها.
في عام 2016، شكلت تكاليف التدقيق وحدها (بما في ذلك التقارير ربع السنوية والسنوية) 0.05% من إيرادات الشركات الكبيرة و0.33% للشركات الصغيرة.
هل تقليل التكاليف مؤثر؟
معظم هذه التكلفة هي التقرير السنوي، الذي ستظل الشركات مضطرة لإعداده، لكنها مجرد تكاليف تدقيق.
هناك أيضاً الوقت الذي يتعين على كبار الموظفين تخصيصه للتقارير وجلسات مناقشة الأرباح، وهو ما يمثل استنزافاً أكبر للشركات قليلة الموظفين.
من المشكلات التي واجهتها الأسواق الأمريكية في العقود القليلة الماضية انخفاض الاكتتابات العامة الأولية.
هناك عدة أسباب لهذا الانخفاض، منها تغير هيكل السوق الذي يُفضّل الاستحواذ على الطرح العام، والنمو المذهل للأسواق الخاصة، وزيادة تكاليف الامتثال للأنظمة التي أُضيفت بعد إفلاس شركة ”إنرون“ والأزمة المالية.
لا يعني التخلي عن التقارير الفصلية أنه بحد ذاته سينعش سوق الاكتتابات العامة الأولية.. لكنه لن يضر.
قد تزداد الأمور سوءاً على الشركات الصغيرة، التي ستواجه صعوبةً في جمع رأس المال في بيئة ذات أسعار فائدة أعلى وسوق أسهم خاصة أصعب، حتى مع تآكل أرباحها بسبب الرسوم الجمركية.
سيُخفف السماح للشركات الصغيرة بتقديم تقاريرها نصف السنوية من وطأة الأمر.
نظرياً، قد تسمح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فقط للشركات الصغيرة بتقديم تقاريرها بوتيرة أقل- لكن بناءً على تجربة المملكة المتحدة، فإن إدخال هذا النوع من التشويه ربما يكون غير ضروري.
المستثمرون الأفراد يستفيدون من الإفصاحات الفصلية
يُرجح أن تُواصل الشركات الكبرى تقديم تقاريرها ربع السنوية، إما لضمان تغطية المحللين أو لخشيتها من أن تُمثل التقارير نصف السنوية إشارة سلبية للأسواق.
من عيوب التقارير نصف السنوية أنها ستضر بالمستثمرين الأفراد، لأن المؤسسات الاستثمارية تعتمد على بيانات أخرى، بعضها خاص، وسيستمرون في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها.
لكن معظم الأسر الأمريكية تستثمر في السوق من خلال صناديق الاستثمار المشترك؛ وخُمسها فقط منهم يشتري أسهماً فردية.
إذا أدى انخفاض وتيرة التقارير إلى إغراء مزيد من الشركات الصغيرة بطرح أسهمها للاكتتاب العام، فسيستفيد المستثمرون الأفراد- إذ سيتمكنون من الوصول إلى الشركات الناشئة التي لا تتوفر عادةً إلا في السوق الخاصة.
قبل بضع سنوات، ربما كنت سأحاجج بأن التحول إلى التقارير نصف السنوية سلبي، ويرجع ذلك أساساً إلى أنه سيقلل الشفافية.
لكن البيئة المالية الحالية (والمحتملة في المستقبل) تُمثل تحدياً للشركات الصغيرة، والأسواق الخاصة مُبهمة جداً.
في هذا السياق، إذا أدى انخفاض وتيرة التقارير إلى جذب بعض الشركات الخاصة إلى الأسواق العامة، فقد يفيد ذلك الشركات والمستثمرين على حد سواء.
