كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بالتعاون مع تسع جهات حكومية أخرى، عن خطة لدفع صناعة المعادن غير الحديدية نحو آفاق أوسع.
وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو في القيمة المضافة يبلغ نحو 5% هذا العام، مع معدل نمو للإنتاج عند 1.5% خلال 2025 و2026.
يأتي ذلك في سياق سياسة صينية ممتدة لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية من المعادن الاستراتيجية، مثل النحاس والألومنيوم والليثيوم، والتي تعد ركائز أساسية في الصناعات الحديثة من السيارات الكهربائية إلى الطاقات المتجددة.
خطة صناعية جديدة لتعزيز النحاس والألومنيوم والليثيوم
وتخطط بكين لأن تتجاوز كميات المعادن المعاد تدويرها 20 مليون طن، ما يبرز تركيزها على الاستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية متزايدة تضغط على سلاسل الإمداد.
تعتبر هذه الخطة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لبكين أن أطلقت خلال الأعوام الماضية مبادرات لدعم الصناعات الثقيلة وتوسيع إنتاج المواد الخام محلياً.
لكن الجديد اليوم هو الجمع بين تعزيز الإنتاج التقليدي وزيادة الاستثمارات في إعادة التدوير، بما يمنح الصين موقعاً أكثر تماسكاً في السوق العالمية للمعادن.
وبينما يحاول الغرب تقليص هيمنة بكين على المعادن النادرة والبطاريات، تسعى الصين إلى ترسيخ حضورها عبر معادلة مزدوجة: زيادة الإنتاج المحلي من جهة، ورفع كفاءة التدوير من جهة أخرى.
تعتبر النتيجة المتوقعة هي تضييق الخناق على المنافسين وتعزيز قدرة الصناعات الصينية على تلبية الطلب الداخلي والخارجي دون انقطاع.
