كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، عن تراجع حاد في الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي بفعل الانهيار الكبير في صادرات الرقائق الإلكترونية إلى أيرلندا.
وذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، نقلًا عن مكتب الإحصاء المركزي، أن صادرات السلع الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي هبطت بشكل كبير في الفترة من يناير إلى أغسطس، لتسجل 36.8 مليار شيكل مقابل 40.8 مليار شيكل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفادت الصحيفة أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت في أغسطس 2025 وحده بنسبة 25%، لتبلغ 3.5 مليار شيكل مقابل 4.7 مليار شيكل في أغسطس 2024.
وتساءلت الصحيفة عن السبب وراء هذا التغير الدراماتيكي في ميزان التجارة مع أوروبا، موضحة أن أيرلندا كانت العامل الرئيسي، مشيرة إلى أنه منذ مطلع عام 2025 انهارت الصادرات الإسرائيلية إلى أيرلندا بأكثر من 50%، علمًا بأن الرقائق الإلكترونية تمثل البند الأكبر في واردات أيرلندا من إسرائيل، والتي تُصدَّر إليها بشكل رئيسي من شركة “إنتل” في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أن صادرات إسرائيل إلى أيرلندا هبطت منذ بداية العام الجاري من 8.2 مليار شيكل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 إلى 3.9 مليار شيكل في الفترة نفسها من عام 2025.
وخلال الفترة ذاتها، تراجعت الصادرات الإجمالية لإسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 4 مليارات شيكل، وأرجع التقرير هذا التراجع إلى انخفاض صادرات إسرائيل إلى قبرص بمقدار مليار شيكل، معظمها في قطاع الكيماويات.
وركّز تقرير مكتب الإحصاء المركزي على صادرات الرقائق إلى أيرلندا، لافتًا إلى أنها انهارت في يوليو الماضي من 369 مليون دولار في يوليو 2024 إلى 40 مليون دولار فقط في يوليو 2025، أي بتراجع يقارب 90%.
ووفق التقرير، فإن صادرات المكونات الإلكترونية واللوحات (وخاصة الرقائق) انخفضت بنسبة 22% منذ بداية عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتراجع من 15.9 مليار شيكل إلى 12.4 مليار شيكل.
يُذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت قبل أسبوعين عقوبات تجارية جديدة تستهدف إسرائيل ووزراء اليمين المتشدد ردًا على الحرب المستمرة على غزة، وفي حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات، سيتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل جزئيًا.
وبموجب الاقتراح، ستفقد إسرائيل امتياز الوصول التفضيلي إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وتخضع صادراتها للتعريفات الجمركية المطبقة على السلع القادمة من الدول التي لا تربطها بالاتحاد اتفاقية تجارة حرة، وفق ما صرح به مفوض التجارة ماروش شيفتشوفيتش.
