أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على دعم المصدرين المصريين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المعارض التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وتحقيق التوازن التجاري بين مصر وشركائها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال تلقي الوزير تقريرًا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حول الموقف التنفيذي لخطة المعارض الخارجية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، وذلك في أول تطبيق للقواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض الخارجية.
وأوضح الوزير أن المعارض الدولية تمثل أحد أهم الأدوات الفاعلة التي تتيح للشركات المصرية والمصدرين عرض منتجاتهم وتسويقها خارجيًا، مشددًا على استمرار الوزارة في تقديم الدعم لقطاع الصادرات من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية، تم الانتهاء من بعضها وجارٍ استكمال الباقي.
وأشار التقرير إلى تنفيذ المشاركات المصرية في عشرة أجنحة مجمعة بالمعارض الدولية خلال تلك الفترة، في عدد من الدول، بمشاركة أكثر من 215 شركة تمثل العديد من القطاعات التصديرية الرائدة في الاقتصاد المصري، فضلًا عن تقدم 185 شركة للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد في المعارض الخارجية.
كما تم تنظيم أول بعثة تجارية إلى أوغندا وفق القواعد الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن تتبعها بعثات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير أن الهيئة شاركت في تنظيم الجناح المصري بالدورة العشرين لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي اختُتمت فعالياته في 30 يونيو الماضي بمشاركة 85 شركة مصرية.
ويعكس العدد الكبير من المشاركات المصرية في المعارض الدولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق القواعد الجديدة، مقارنة بالأعوام السابقة، نجاح منظومة التنسيق بين الهيئة وشركائها، وعلى رأسهم الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، واتحادا الصناعات والغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات.
كما أكد التقرير أن إضافة نشاط البعثات الترويجية الخارجية ضمن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية يمثل خطوة مهمة للترويج للمنتج المصري عالميًا، بما يسهم في عقد الصفقات التجارية وتعظيم فرص التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول.
