خاطبت شركات السكر وزارة التموين والتجارة الداخلية لوقف استيراد السكر مؤقتًا لحين تصريف المخزون المتراكم لديها، بعد تراجع الأسعار المحلية بنحو 1500 جنيه في الطن خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
قال مصدر بإحدى الشركات الحكومية المنتجة لسكر البنجر، إن دخول كميات من السكر المستورد أضر بالشركات المحلية المنتجة وأدى إلى تكدس الإنتاج لديها، موضحًا أن شركات الدلتا والنوبارية والدقهلية والفيوم تمتلك مخزونًا من الإنتاج لم يتم تصريفه بعد.
وأضاف لـ “البورصة” إن الأسعار تراجعت من 25.5 ألف جنيه للطن الشهر الماضي إلى 24 ألف جنيه حاليًا تسليم المصنع.
وأشار المصدر إلى أن شركة الدلتا للسكر تمتلك وحدها مخزونًا يتراوح بين 260 و270 ألف طن من إجمالي إنتاج الموسم الماضي الذي تجاوز 280 ألف طن، ما دفع الشركات لمطالبة الوزارة بوقف مؤقت للاستيراد حتى يتمكن السوق من امتصاص الفائض المحلي.
الفندي: مضاربات التجار تسرّع وتيرة الهبوط
قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر بدأت في الانخفاض التدريجي منذ 3 أشهر، لتسجل حاليًا 26 ألف جنيه للطن مقابل 29 ألف آنذاك.
وأضاف أن الاستهلاك الصناعي من السكر يقدر بنحو مليون طن سنويًا، موضحًا أن بعض التجار يمارسون مضاربات في السوق لتخفيض الأسعار بغرض بيع كميات أكبر في ظل حالة التشبع الحالية.
كامل: السكر المستورد يتراوح بين 500 و520 دولارًا للطن
في المقابل، أوضح حسن كامل، رئيس جمعية خبراء السكر، أن تراجع الأسعار يعود لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي بنحو نصف مليون طن هذا العام، ليصل إلى 2.9 مليون طن من القصب والبنجر، بجانب تدفق كميات من السكر المستورد.
وأضاف كامل أن سعر السكر المستورد يتراوح حاليًا بين 500 و520 دولارًا للطن سعر وصول الميناء، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية تشهد تذبذبًا، إلا أن التجار يستغلون فترات الهبوط للشراء.
وأشار إلى أن شركة صافولا للسكر تمتلك قدرات تكرير تصل إلى نحو 700 ألف طن سنويًا، ما يعزز قدرتها على طرح كميات كبيرة من السكر المستورد في السوق المحلي.
ووفقًا لبيانات رسمية، سجل إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي ارتفاعًا بنسبة 34% ليبلغ 2.964 مليون طن مقابل 2.215 مليون طن في موسم 2024، بفضل اتساع المساحات المزروعة بمحصول بنجر السكر.
