كشفت تقديرات صادرة عن بنك الاتحاد الهندي أن العجز في الميزان التجاري السلعي للهند قد اتسع إلى 28 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقابل 5ر26 مليار دولار في أغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع حاد في واردات الذهب التي تضاعفت تقريبا على أساس شهري رغم تسجيل الأسعار العالمية مستويات قياسية.
وذكر التقرير أن “العجز التجاري السلعي للهند مرجح أن يكون قد اتسع إلى 28 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ26.5 مليار دولار في أغسطس، نتيجة الزيادة الكبيرة في واردات الذهب”، موضحا أن الطلب على الذهب شهد طفرة واضحة مع اقتراب موسم الأعياد وحفلات الزفاف، وهو ما يؤدي تقليديا إلى زيادة قوية في مشتريات السبائك والمجوهرات داخل السوق المحلي، بحسب ما نقلته صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم ارتفاع طفيف فقط في أسعار السلع الأساسية عالميا، حيث ارتفع مؤشر السلع إلى 301.78 نقطة في سبتمبر مقابل 296.64 نقطة في الشهر السابق، مضيفا أن تأخر التوصل إلى اتفاق تجاري بين الهند والولايات المتحدة كان من العوامل الأخرى التي أثرت على ديناميكيات التجارة الخارجية، إذ تمثل الولايات المتحدة نحو 20% من إجمالي الصادرات الهندية، ما يعني أن تباطؤ وتيرة التجارة الثنائية قد يضغط على الصادرات الهندية في الأجل القصير.
ويرى التقرير أن العجز التجاري سيظل مرتفعا خلال الفترة المقبلة، مدفوعا باستمرار قوة الطلب على الذهب قبيل موسم الأعياد، وارتفاع الطلب على الطاقة، واستمرار الاعتماد على واردات الإلكترونيات والسلع الرأسمالية.
وفي المقابل، قد يأتي بعض التخفيف من ضغوط العجز نتيجة تراجع طفيف في أسعار السلع العالمية إلى جانب جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات، إلا أن نمو الصادرات يظل ضعيفا بسبب ضعف الطلب العالمي والتحديات المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
وعلى صعيد المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، أشار التقرير إلى أن البلدين يحرزان تقدما نحو التوصل إلى اتفاق تجاري أولي، مع توقع استمرار المناقشات حتى نوفمبر 2025، وذلك بعد أن أكد كل من وزير التجارة الهندي بيوش جويال ووزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار على أهمية استمرار الحوار البنّاء مع الجانب الأمريكي، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة حماية المصالح الجوهرية للهند.
وبمجرد تنفيذ الاتفاق، فإن خفض الحواجز الجمركية المتوقع بموجبه قد يساهم في تعزيز تعافي الصادرات الهندية إلى السوق الأمريكية، التي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للهند.
وختم التقرير بالتأكيد على أن العجز التجاري للهند سيبقى تحت ضغط في الأجل القريب نتيجة قوة الواردات وضعف نمو الصادرات، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة قد تمثل مسارا واعدا لتحسين الميزان التجاري في المستقبل.
