توقّع “بنك أوف أمريكا” أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال العام المقبل، لتصل إلى 5000 دولار للأوقية، مع متوسط سعر متوقَّع يبلغ نحو 4400 دولار، مدفوعة بتجدّد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال فريق استراتيجيي السلع في البنك، في مذكرة بحثية، إن زيادة بنسبة 14% في الطلب الاستثماري على الذهب – وهي وتيرة مماثلة لما تحقق هذا العام – يمكن أن تدفع الأسعار إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بحلول عام 2026.
وأشار الفريق إلى أن الوصول إلى مستوى 6000 دولار يتطلّب ارتفاعًا بنسبة 28% في تدفقات الاستثمار، بينما يتطلّب السيناريو المتفائل، أو ما وصفته المجموعة بـ”السماء الزرقاء”، وصول الأسعار إلى 8000 دولار للأوقية، وهو مستوى ترى المجموعة أنه صعب التحقيق على المدى القريب نظرًا للظروف الحالية.
وأظهرت بيانات “بنك أوف أمريكا” أن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب ارتفعت بنسبة 880% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، لتسجّل رقمًا قياسيًا بلغ 14 مليار دولار.
كما ارتفع إجمالي حيازات الذهب المادية والورقية إلى أكثر من 5% من قيمة أسواق الأسهم والدخل الثابت العالمية، أي ما يقارب ضعف حصتها السابقة.
وحذّر الاستراتيجيون من احتمال حدوث استقرار أو تصحيح مؤقت في الأسعار على المدى القصير، في ظل تمدّد المراكز الاستثمارية بعد موجة الارتفاع الأخيرة.
ورغم النظرة الإيجابية، نبّه محللو “بنك أوف أمريكا” إلى عدة عوامل قد تعرقل صعود الأسعار، من بينها القرار المرتقب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وإمكانية تشدّد الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية إذا تحسّنت المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية العام المقبل، والتي قد تؤثر في تنفيذ السياسات المالية للإدارة.
وفيما يتعلّق بالفضة، أوضحت المجموعة أن السوق لا يزال يعاني عجزًا في المعروض، رغم توقّع انخفاض الطلب بنسبة 11% العام المقبل نتيجة خفض مصنّعي الألواح الشمسية استخدام الفضة في كل وحدة إنتاج.
وأضافت المذكرة أن هذا الانخفاض لن يكون كافيًا لتحويل السوق إلى فائض، لكنه سيؤدي إلى تراجع العجز بأكثر من النصف، ومع محدودية العرض واستمرار الطلب الاستثماري، يتوقّع البنك أن ترتفع أسعار الفضة إلى نحو 65 دولارًا للأوقية بحلول عام 2026.
