أطلق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حزمة من التيسيرات والمهل الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى 30 أبريل 2026، بهدف دعم الاستثمار الصناعى وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضى المخصصة.
ووفقاً للقرار، تمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات التى نفذت أكثر من 50% من رخصة البناء مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، لاستكمال التنفيذ وتوريد المعدات واستخراج التراخيص، كما تمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات التى لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50% مع إعفائها من غرامات أول 6 أشهر فقط.
أما المشروعات التى لم تحصل على رخصة بناء، فيتم منحها مهلة حتى 18 شهراً لاستخراج الرخص والتشغيل والسجل الصناعى، مع إعفاء من الغرامات خلال الأشهر الستة الأولى.
وفى حالة المشروعات التى سبق صدور قرار بسحب أراضيها ولم يتم إعادة تخصيصها، يمكن إعادة التعامل عليها بذات السعر الحالى المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، بشرط سداد الغرامات المقررة، والاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات أو دراسات.
كما نص القرار على حظر التنازل أو تأجير الأراضى الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلى وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلى والانتفاع الصادرة من جهات الولاية.
ولن يقبل طلب تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً من التشغيل الفعلى، باستثناء الأنشطة التابعة لنفس الفئة الصناعية، مشيراً إلى أنه لن تصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد المعاينة الفنية والتأكد من الجدية فى النشاط الأصلى.
«رضا»: الوزير استجاب لمطالب دعم المصانع المتعثرة بتيسيرات عملية
من جانبه، قال أيمن رضا، المدير العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قرار وزارة الصناعة والنقل منح مهل وتيسيرات يمثل استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين ويعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعى.
وأضاف لـ«البورصة» أن الجمعية كانت قد تقدمت بعدة مقترحات لمساندة المصانع المتعثرة، وجاء القرار الأخير كرد فعل إيجابى من وزارة الصناعة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين الجادين وإتاحة فرصة جديدة لاستكمال مشروعاتهم.
ولفت «رضا»، إلى أن الجمعية ستعقد اجتماعاً موسعاً يضم المستثمرين المتعثرين بالمنطقة الصناعية لمناقشة تفاصيل القرار، ودراسة مدى ملاءمته لحالات التعثر المختلفة، على أن يتم رفع محضر الاجتماع وملاحظات المستثمرين إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو توضيحات إضافية.
وأشار إلى أن مدة المهل الجديدة، قد تكون مناسبة فى بعض الحالات وغير كافية فى أخرى، وهو ما سيتم بحثه خلال الاجتماع لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المصانع.
أكد «رضا»، أن منع المضاربة على الأراضى الصناعية يعد من أهم البنود التى رحب بها المستثمرون، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الأراضى، موضحاً أن هذا الإجراء سيحد من الاتجار فى الأراضى الصناعية، ويحافظ على الهدف الأساسى من تخصيصها للإنتاج والتشغيل الفعلى.
وأوضح المدير العام لجمعية مستثمرى العاشر، أن القرار سيسهم فى تحسين مناخ الاستثمار الصناعى وتعزيز ثقة المستثمرين فى جدية الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار المنتج.
«الغزالى»: 6 مصانع متعثرة فى بلبيس يجرى التعامل معها حاليًا
وقال عبدالله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إن المهل الجديدة لتوفيق الأوضاع تختلف من مستثمر لآخر، موضحاً أن كل مستثمر يتقدم بطلب مهلة وفقاً لظروفه وحالة الإنشاءات فى مصنعه، وذلك بعد المعاينة الميدانية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الإعفاء من الغرامات خطوة إيجابية ومشجعة، معتبراً أنها تمنح المستثمرين فرصة لتوجيه أموالهم نحو استكمال وتشطيب المصانع بدلاً من سداد الغرامات.
رحب «الغزالى»، بفكرة إعادة تخصيص الأراضى المسحوبة بالسعر الحالي، مؤكداً أن هذا الإجراء يساعد المصانع التى شارفت على الانتهاء من أعمالها فى استكمال التشغيل الفعلى.
ولفت إلى أن وجود 6 مصانع متعثرة فى بلبيس، مؤكداً أنه يجرى التعامل معها حالياً لإعادة تشغيلها.
وأوضح أن القرارسيدعم تذليل العقبات أمام المستثمرين، متوقعاً أن تسهم الدورات الجديدة فى الحد من المضاربة على الأراضى الصناعية.
