فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً رسوم جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة وأجزائها المستوردة، إلى جانب رسوم بنسبة 10% على الحافلات، مع تمديد الإعفاء الجمركي لصالح شركات صناعة السيارات الأمريكية.
وقع ترامب يوم الجمعة مرسوماً يقضي بفرض رسوم جمركية على الشاحنات والحافلات اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، وفقاً لمسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة. وكان ترمب قد أعلن سابقاً عن خطط لفرض رسوم على الشاحنات.
يمدد التوجيه كذلك حتى عام 2030 الإعفاء الجمركي الذي سبق أن منحه ترامب لمصنّعي السيارات الذين ينتجون ويبيعون سيارات مكتملة داخل الولايات المتحدة، كما يطلق في الوقت ذاته خطة لتطبيق الإعفاء نفسه على رسوم الشاحنات.
وستُعفى واردات الشاحنات التي تستوفي شروط الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من هذه الرسوم، في حين لن يشمل الإعفاء الحافلات، وفقاً لما أوضحه المسؤولون للصحافيين يوم الجمعة.
كما تعمل الإدارة على إنشاء استثناء إضافي للشركات التي تُصنع محركات سيارات الركاب والشاحنات المتوسطة والثقيلة داخل الولايات المتحدة، على أن يكون هذا النظام مشابهاً للبرنامج الحالي الخاص بالسيارات المكتملة، لكنه لن يُطبَّق على الفور.
التحدي بين الرسوم وسلاسل التوريد
تُبرز هذه القرارات التحدي الذي يواجهه ترمب في سعيه لإعادة توجيه تدفقات التجارة العالمية وإنعاش التصنيع المحلي. فقد استخدم ترمب الرسوم الجمركية بشكل واسع كأداة لمعاقبة الواردات وتحفيز الإنتاج وتوفير فرص العمل داخل الولايات المتحدة، غير أن اعتماد الشركات المصنّعة على سلاسل التوريد العالمية لإنتاج السلع النهائية داخل البلاد يجعل حتى خطوط الإنتاج المحلية عرضةً لتداعيات رسوم ترمب.
مارس عدد من شركات تصنيع الشاحنات ضغوطاً قوية لتقليص هذه الرسوم، فيما حذّر أخرون من أن فرض رسوم شاملة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات، وهو ما يمكن أن يمتد أثره إلى قطاعي البناء والشحن. ومن شأن الإعفاء الممنوح بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أن يخفف من حدة هذه الآثار على شاحنات “رام” التي تنتجها شركة “ستيلانتس” (Stellantis NV) في المكسيك، والتي تشكل جزءاً من نحو 245 ألف شاحنة متوسطة وثقيلة استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية.
بموجب نظام الإعفاء الجمركي على السيارات، يحق لشركات صناعة السيارات الحصول على تعويض يعادل 3.75% من قيمة سياراتها المصنّعة داخل الولايات المتحدة، بهدف تخفيف أثر الرسوم البالغة 25% المفروضة على الأجزاء المستوردة، ومنح هذه الشركات الوقت اللازم لإعادة توطين سلاسل التوريد داخل البلاد.
رغم أن ترامب كان يخطط في البداية لإنهاء هذا الإجراء خلال عامين، إلا أنه قرر الآن تمديد المبادرة لخمس سنوات، وفقاً للمسؤولين. ويهدف برنامج المحركات أيضاً إلى تغطية الإطار الزمني ذاته.
قرار ترامب مكسب لشركات السيارات
يُعد هذا القرار انتصاراً لشركات مثل “فورد موتور” (Ford Motor) و”جنرال موتورز” (General Motors)، اللتين اعتبرتا أن السياسات التجارية لترامب تصب في مصلحة بعض المنافسين الأجانب. وينطبق هذا بشكل خاص على السيارات المصنعة في اليابان، التي تخضع حالياً لرسوم جمركية أقل بنسبة 15% بموجب اتفاق أبرمته طوكيو مع واشنطن، مقارنة بنسبة 27.5% التي كانت تُفرض عليها سابقاً في عهد ترامب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “فورد”، جيم فارلي، في بيان إن “تحقيق تكافؤ الفرص مع وجود سلاسل توريد مستقرة وميسورة التكلفة سيعني مزيداً من النمو في أميركا، وسيعزز في النهاية الأمان الوظيفي وتقاسم الأرباح لموظفينا في الخطوط الأمامية”.
تشكل الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات والشاحنات جزءاً من حزمة متنامية من الرسوم التي يستخدمها ترمب ضد مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، من الصلب والنحاس إلى الأخشاب والأثاث المنجد.
أصدر ترامب توجيهات بفرض الرسوم استناداً إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة، التي تتيح فرض رسوم على الواردات التي تُعد مهددة للأمن القومي. وتختلف هذه الرسوم القطاعية عن تلك المفروضة على أساس كل بلد بموجب قانون الطوارئ، الذي قضت محكمتان فيدراليتان بعدم قانونيته، فيما من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في استئناف الإدارة الشهر المقبل.
