تخطط مصر لتنفيذ خطة تطوير لقطاع التأمين في الفترة حتي عام 2029 وتشمل إنشاء مختبر إفريقي للابتكار التأميني وإطلاق برامج تدريب إقليمية للعاملين بالقطاع وذلك تزامنا مع توليها رئاسة منظمة التأمين الأفريقية العام المقبل.
قال الاتحاد المصري للتأمين إن مصر من أكبر 5 أسواق تأمين في إفريقيا من حيث حجم الأقساط المكتتبة، وتتميز بإطار تنظيمي قوي وخبرة طويلة في إدارة المخاطر، وقد شهدت السوق المصرية في السنوات الأخيرة طفرة في التحول الرقمي، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل العمالة غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن مستقبل التأمين في إفريقيا يعتمد على رؤية مشتركة قائمة على التكامل والابتكار، مع أهمية تطوير التشريعات التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال، وبناء الكفاءات الفنية في مجالات إدارة المخاطر والتسعير، وتعزيز التحول الرقمي وربط قواعد البيانات الإفريقية، وتوسيع الشمول التأميني ليشمل الشباب والنساء والمزارعين.
أشارت النشرة إلى أن الاتحاد الإفريقي للتأمين يرى أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في تحويل التأمين من نشاط مالي تقليدي إلى أداة إستراتيجية لتمويل التنمية وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات.
استعراض تقرير بنك التنمية الأفريقي
واستعرضت النشرة تقرير بنك التنمية الإفريقي حول التوقعات الاقتصادية لـ2025، الذي توقع ارتفاع نمو اقتصاد القارة من 3.3% في 2024 إلى 3.9% بنهاية 2025، وصولًا إلى 4% في 2026، لتبقى أفريقيا ثاني أسرع مناطق العالم نموًا بعد آسيا.
أطلق الاتحاد الأفريقي للتأمين (AIO) تقريره السنوي الذي تناول التحولات الاقتصادية ودور صناعة التأمين كأداة رئيسة لدعم النمو والتنمية المستدامة في القارة، مؤكدًا أن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح محركًا اقتصاديًا وتنمويًا يموّل المشروعات الكبرى، ويعزز الشمول المالي، ويخفف الأعباء عن الموازنات الحكومية في أوقات الأزمات.
لفت التقرير إلى أن قطاع التأمين في أفريقيا بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا بعد تباطؤ ناتج عن الصدمات العالمية، فرغم استقرار أقساط تأمينات الحياة في 2023، تجاوزت القارة في معدل اختراق التأمين (2.4%) نظيراتها من الأسواق الناشئة (1.7%)، أما أقساط تأمينات الممتلكات تراجعت بنسبة 3.2% (بعد احتساب التضخم)، وما تزال التوقعات المستقبلية تشير إلى تعافٍ تدريجي بفضل تحسن النمو الكلي.
ورغم أن معدل الاختراق التأميني ما يزال متواضعًا (1.1%)، فإن القارة تمتلك سوقًا ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ما يجعلها مرشحة لأن تكون أحد أكبر أسواق التأمين الصاعدة في العالم، شرط تحسين الإطار التنظيمي وتوسيع الوعي التأميني.
وأكد التقرير أن قطاع التأمين في إفريقيا يخفف الصدمات الاقتصادية من خلال تغطية خسائر الكوارث والأزمات، إضافة إلى الاستثمار طويل الأجل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، كما أن الدول الإفريقية تمتلك أسواق تأمين متطورة، مثل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وكينيا، وقد أظهرت قدرة أعلى على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية.
ووفقًا للتقرير، فإن كل زيادة بنسبة 1% في حجم أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار يتراوح بين 0.4% و0.6%.
تحول نحو التأمين المستدام
تناول التقرير محورًا رئيسًا حول التحول نحو التأمين المستدام، والذي يربط بين الخدمات التأمينية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، فشركات التأمين باتت تدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن استراتيجياتها، سواء في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، أو دعم التحول الأخضر، أو إدارة الكوارث المناخية، ويرى الاتحاد أن ذلك التوجه خطوة إستراتيجية لبناء قطاع تأميني مرن قادر على مواجهة تغير المناخ وتداعياته الاقتصادية.
ورغم ضعف البنية التكنولوجية في بعض الدول الإفريقية، فإن السنوات الأخيرة شهدت قفزة رقمية ملحوظة، خاصة في شرق وغرب إفريقيا، مع توسع استخدام الهواتف المحمولة والمنصات الرقمية في تسويق وإدارة الوثائق، ما أسهم في وصول شركات التأمين إلى شرائح غير مغطاة تأمينيًا، خصوصًا في المناطق الريفية والاقتصادات غير الرسمية.
كما أبرز التقرير أهمية التأمين متناهي الصغر كأداة فعالة لدمج الفئات محدودة الدخل والعاملين في القطاع غير الرسمي، بما يعزز الشمول المالي ويحدّ من الفقر.
لفت التقرير إلى أن شركات التأمين تمتلك أصولًا مالية ضخمة طويلة الأجل تجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا في تمويل مشروعات التنمية، فعالميًا بلغت أصول شركات التأمين نحو 40 تريليون دولار بنهاية 2022، ما يؤهلها لتمويل مشروعات الطاقة والنقل والإسكان، وفي مصر، يمكن للقطاع أن يلعب دورًا رئيسًا في تمويل مشروعات التنمية المستدامة 2030 عبر الاستثمار في السندات الخضراء والبنية التحتية المستدامة.
