أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني، ولا سيما في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع نائب وزير الخارجية اليوناني، هاري ثيوهاريس، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأوضحت المشاط أن مصر واليونان تسعيان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وهو ما يتجلى في مشروع الربط الكهربائي الذي يهدف إلى تحقيق التكامل في مجال الطاقة بين البلدين، مؤكدة أن الدولة تعمل على التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
واستعرضت الوزيرة النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تتضمن خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، وتسهم في تحقيق التكامل بين “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، إلى جانب تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت المشاط حرص الدولة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتمكين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء تناول مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، والتي تُعد عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.
وفي السياق ذاته، أكد الجانبان أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، وذلك في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت الوزيرة إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر، بقيمة 1.8 مليار يورو، تمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.1 مليار دولار في عام 2023، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15.4 ألف سائح، في حين بلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار، موزعة على 224 شركة.
