أكدت شركة بلتون القابضة أن حق الرد مكفول للبنوك التي وردت أسماؤها في تقارير صحفية تناولت فرض البنك المركزي المصري غرامات عليها بسبب تعاملات مرتبطة بالشركة، مشددة على قوة مركزها المالي والتزامها الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام ما نُشر من أخبار بشأن تغريم عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية على خلفية معاملات مع “بلتون”.
وتداولت أنباء أمس، أن البنك المركزي المصري فرض غرامة قدرها مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب ما وصفته بـ”مخالفة إجراءات إصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون”، بالإضافة إلى غرامة أخرى بنحو 170 مليون جنيه على بنك الكويت الوطني مصر في القضية ذاتها.
وفي السياق ذاته، قالت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية موجهة للمستثمرين، إن الغرامة، رغم أنها لم تُفرض على بلتون مباشرة، تمثل إشارة واضحة لتشديد البنك المركزي رقابته على تعاملات البنوك مع شركات الاستثمار المالي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة بلتون في الحصول على تمويل مصرفي خلال المدى القصير.
وأضافت المذكرة أن التطورات الأخيرة قد تضغط على أداء سهم بلتون في البورصة المصرية بنسبة لا تقل عن 10%، متوقعة أن يتجه المستثمرون إلى تقليص انكشافهم على السهم “حتى تهدأ الأوضاع وتتضح الصورة بالكامل بشأن موقف الشركة والبنوك المتعاملة معها”
