قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عددًا كبيرًا من مصانع الألواح الشمسية سيبدأ الإنتاج الفعلي خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%، متوقعًا أن يشهد السوق المصري طفرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين.
وأضاف هيبة، خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ، الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت، أن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار في السنوات الماضية ساهمت في تسريع جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.
واستعرضالجهود المصرية لتحفيز قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه تم إقرار قانون مستقل لحوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أضافت الهيئة عامل “حماية البيئة” إلى معايير منح الحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات، بحيث تحصل المشروعات الصديقة للبيئة على حوافز أكبر.
وأوضح أن مصانع السيارات الكهربائية تحصل على حوافز أعلى من مصانع السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري التقليدي، في إطار تشجيع التحول إلى الصناعة النظيفة.
وأشار إلى جهود الهيئة في توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاستدامة البيئية للمشروعات، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث نظمت الهيئة على مدار 8 أشهر متواصلة ندوات توعوية حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من عام 2026 بهدف خفض البصمة الكربونية لواردات دول الاتحاد.
وأضاف أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة، بهدف خفض البصمة الكربونية للشركات المصرية، مؤكدًا أن قطاع الطاقة المتجددة لا يزال يحظى بأولوية قصوى في خطة الترويج للاستثمارات.
كما تقوم الهيئة، من خلال الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بتحفيز رواد الأعمال على تطوير تقنيات صديقة للبيئة.
ودعا هيبة مجتمع الأعمال إلى التعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من انضمام مصر رسميًا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون أوروبا (Horizon Europe)”.
وأوضح أن المؤسسات المصرية ستحصل على المعاملة نفسها التي تحصل عليها المؤسسات الأوروبية فيما يتعلق بإتاحة المعرفة والتقنيات في مجالات مثل إدارة المياه، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، بما يعود بفوائد ملموسة على القطاعات الصديقة للبيئة.
