أنشأنا وحدة إدارية متخصصة للتنمية المستدامة
كشف محمد مهران عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين عن ملامح خطة التطوير، وجهود الشركة في التحول الرقمي وتطوير المنتجات التأمينية الجديدة، ورؤيته لتحديات وفرص سوق التأمين خلال الفترة المقبلة.
قال مهران، لـ”البورصة”، إن عام 2024 شهد أداءً متميزًا لشركة مصر للتأمين على مختلف المؤشرات المالية، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة.
فقد حققت الشركة نموًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط لتصل إلى نحو 15.7 مليار جنيه في 31/ 12/ 2024 مقارنة بـ 10.9مليار جنيه في 31/ 12/ 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 44%، مدعومة بتوسّع الشركة في منتجات التأمين الجديدة .
كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة لعملاء الشركة نحو 5.1 مليار جنيه في 31 /12/ 2024مقابل 4.9 مليار جنيه في 31/ 12/ 2023، بما يعكس التزام الشركة الكامل تجاه عملائها.
وواصلت الشركة تعزيز أرباحها التشغيلية وصافي أرباحها لتسجل نحو 4.5 مليار جنيه في 31/ 12/ 2024 مقابل 2.9 مليار في 13 /12/ 2023 بزيادة قدرها 55% عن العام الماضي، فضلًا عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى نحو 122.6 مليار جنيه، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة وريادتها في سوق التأمين المصري.
أكد مهران، أن شركة مصر للتأمين، تمتلك أكبر شبكة فروع في مصر ، حيث تضم أكثر من 80 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات الشركة إلى مختلف شرائح العملاء في المدن والمناطق الرئيسية.
وإلى جانب انتشارها المحلي الواسع، توسعت الشركة إقليميًا في عدد من الأسواق العربية من خلال تواجدها في دولة الكويت وقطر، بالإضافة إلى فرع دبي المتخصص في نشاط إعادة التأمين الوارد.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليا 10 مليارات جنيه، مما يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ودعم خططها التوسعية.
أكد مهران، أن شركة مصر للتأمين، أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من الوثائق التأمينية الجديدة تعكس حرصها على الابتكار في تصميم المنتجات وتوسيع نطاق الحماية التأمينية ، وأبرزها وثيقة “عمال مصر” التي تم إطلاقها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
كما أطلقت وثيقة “أمان مصر” المخصصة لأصحاب الأكشاك والمحلات التجارية، وتوفر لهم حماية تأمينية شاملة ضد مخاطر الحريق، والحوادث الشخصية، واسترداد مصاريف العلاج الطبي، بما يعزز استقرار أنشطتهم التجارية ويقدم لهم مظلة حماية حقيقية بقسط بسيط وميسر.
كذلك أصدرت الشركة وثيقة “عيشة هنية” التي تستهدف حماية الوحدات السكنية، خاصة المسلمة ضمن المبادرات القومية للإسكان، ووثيقة “حياة كريمة” للحوادث الشخصية.
قال مهران، إن الشركة دشنت منظومة متكاملة للأمن السيبراني تهدف إلى حماية أنظمتها وقواعد بياناتها من أي تهديدات أو محاولات اختراق.
كما تعمل شركة مصر للتأمين على التوسع في طرح المنتجات التأمينية المتخصصة في المخاطر السيبرانية، ضمن خطتها لتوسيع محفظتها التأمينية وتلبية احتياجات السوق المتنامية في هذا المجال.
أيضا تولي شركة مصر للتأمين اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية المستدامة، وتعمل بشكل مستمر على مواءمة سياساتها واستراتيجياتها مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمتوازن، انطلاقًا من إيمان الشركة بدورها الوطني ومسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
وقامت الشركة بإنشاء وحدة إدارية متخصصة للتنمية المستدامة تتولى مسئولية تخطيط وتنفيذ ومتابعة المبادرات التي تتبناها الشركة في هذا المجال، بما يضمن استمرارية الجهود وتكاملها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
نفّذت الشركة عددًا من المبادرات التأمينية ذات البعد التنموي التي تستهدف دعم الفئات غير المشمولة تأمينيًا، مثل وثائق “عمال مصر” و “أمان مصر” ، و”عيشة هنية” و“حياة كريمة”، والتي تمثل نموذجًا للتأمين متناهي الصغر كأداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي إطار دورها المجتمعي، تعاونت الشركة مع مؤسسة الأورمان لتوفير تغطية تأمينية مجانية لعدد 100 كشك في مختلف محافظات الجمهورية ضمن إطار وثيقة “أمان مصر”، دعمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل.
قال مهران، إن “مصر للتأمين” تعمل على تنويع قائمة معيدي التأمين المتعاملين معها لضمان توزيع المخاطر وتعزيز الاستقرار الفني للمحفظة التأمينية.
أما فيما يتعلق بتجديدات يناير المقبلة، فقد بدأت الشركة بالفعل استعداداتها مبكرًا من خلال إجراء مراجعة شاملة لبرامج الإعادة الحالية وتقييم نتائجها الفنية، لضمان تحسين الشروط والأسعار والحصول على أفضل اتفاقيات إعادة ممكنة بما يتناسب مع طبيعة الأخطار التي تغطيها الشركة.
أضاف أن صناعة التأمين – مثل غيرها من القطاعات المالية – تواجه عددًا من التحديات التي تستلزم تعاملًا فنيًا واقعيًا ومتوازنًا، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ومن أبرز هذه التحديات، ضعف الوعي التأميني، ما يستدعي مزيدًا من الجهود المشتركة بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات الإعلامية لرفع الوعي بدور التأمين وهو ما بدأته بالفعل الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين من إطلاق حملة اعلانية بأهمية التأمين بهدف نشر الوعي التأميني لدى شرائح الجمهور المختلفة.
وفي المقابل، هناك فرص حقيقية للنمو والتوسع. فسوق التأمين المصري سوق نامي ولديه فرص واعدة، فالتوجه الحكومي نحو تحقيق الشمول المالي والتأميني يفتح الباب أمام التوسع في التأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مجالات تمثل فرصًا واعدة للنمو المستدام وتعميق دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، هذا الى جانب التحول الرقمي الذي يتيح فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة الخدمات من خلال المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
