الرقابة المالية توافق على إنشاء منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، تقدّمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.

وتُعد المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، إذ تتيح للمستثمرين الأفراد فرصة المشاركة في الملكية العقارية بنظام «الملكية على المشاع» من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصة إلكترونية مرخصة من الهيئة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري المحلي.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع لأول مرة ضوابط لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزز استقرار ونمو هذا النوع من الصناديق.

وفي إطار التنفيذ العملي للقرار، تدرس الهيئة حاليًا نشرة اكتتاب أول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري يُدار ويُطرح رقميًا بالكامل في السوق المصري.

ويضم مجلس إدارة الصندوق مزيجًا من ممثلي المؤسسات المالية والمطورين العقاريين والمستقلين، حيث يشارك منير نخلة ممثلًا عن شركة «إم إن تي تك» القابضة، وأحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة «أزيموت للاستثمارات»، وخالد صقر ممثلًا عن «إم إن تي تك» القابضة، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين: حسن علام، وهالة الحديدي، ونورا مشهور، ومحمد علوي.

وتعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو تعزيز الشمول المالي والاستثماري، من خلال إتاحة منتجات استثمارية رقمية جديدة بتكلفة مناسبة وأدوات تكنولوجية مبتكرة، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة الأصول ويُلبي تطلعات مختلف شرائح المستثمرين، خاصة الشباب والمستثمرين الأفراد.

كما تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تهيئة بيئة تنظيمية آمنة وشفافة تضمن كفاءة عمل المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وفتح المجال أمام المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم ضمن صناديق استثمار تُدار باحتراف وتُطرح إلكترونيًا تحت إشراف ورقابة الهيئة.

وفي هذا السياق، عقدت الهيئة عددًا من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وممثلي المنصات الإلكترونية العاملة في مجال بيع الحصص العقارية، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، ضمن نهج رقابي قائم على الحوار والشراكة مع السوق ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.