50 مليار جنيه دعم أسمدة تتحملها الموازنة العامة للدولة سنويًا
كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ “البورصة” أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وضعت 7 سيناريوهات لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وذلك فى محاولة للحفاظ على وفرة المعروض ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضافت أن السيناريوهات الجديدة تم تطبيقها منذ تولى علاء فاروق وزير الزراعة مهام عمله، تضمنت تكثيف الحملات من قبل مديري مديريات الزراعة على المساحات المزروعة والمسجلة لدى الجمعيات الزراعية.
لفت إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أجرت حصرًا على الأراضى العام الماضى، وتبين أن نحو 400 ألف فدان مزروعة “محصول وهمى” بغرض الحصول الأسمدة المدعمة بطرق غير مشروعة.
تابع أن من بين هذه الحالات التى تم حصرها، صرف 5 شكائر أسمدة مدعمه لفدان ذرة، ويقوم المزارع بزراعة الأرز بالمخالفة، ما يجعل هناك فائض نحو 3 شكائر لكل فدان، وغيرها من حالات التلاعب فى التسجيل لمساحات أخرى.
لفت إلى أن منظومة دعم الأسمدة تستنزف من الموازنة العامة للدولة نحو 50 مليار جنيها سنويًا.
أوضح المصدر، أن الوزارة تورد من المصانع إلى الجمعيات التعاونية بين 300 و400 شاحنة يوميًا، ويصل فارق القيمة بين السعر المدعم والحر فى الشاحنة الواحدة إلى مليون جنيه.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريح سابق لـ”البورصة”، إن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأسمدة المدعمة يبلغ نحو 300 ألف طن سنويًا.
أوضح فاروق، أن الوزارة تتسلم من شركات الأسمدة نحو 2.4 مليون طن سنويًا، في حين لا تتجاوز احتياجات الأراضي الزراعية 2.1 مليون طن في الموسم، ما يتيح الحفاظ على رصيد احتياطي آمن لتغطية أي طارئ في السوق.
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات، مؤكدًا اتخاذ الوزارة إجراءات مشددة وعاجلة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها من المزارعين دون تأخير أو عوائق.
وأضاف فاروق أن صرف الأسمدة سيكون عبر كارت الفلاح فقط، مع الالتزام بالمقررات المسلمة لكل محصول، وتثبيت لوحات بأسعار البيع الرسمية في جميع مواقع الصرف.
وأكد اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولة مخالفة أو تلاعب.
