كيف تعيد المصارف الإسلامية رسم منهجية إدارة المخاطر؟

تفرض الطبيعة المتباينة للنشاط المصرفي بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مجموعة من الاختلافات الجوهرية في آليات العمل وإدارة المخاطر.

وتبرز هذه الاختلافات، بشكل واضح، في كيفية التعامل مع أموال المودعين وهيكل الأصول والخصوم وصيغ التمويل المستخدمة.

واتفق خبراء مصرفيون، على أن الصيرفة الإسلامية أصبحت تمتلك نموذجًا تشغيليًا مختلفًا يقوم على تقاسم المخاطر والالتزام بالضوابط الشرعية، وهو ما يميزها عن البنوك التقليدية.

وأكدوا أن هذا الاختلاف ينعكس على أدوات إدارة المخاطر والمعالجة الائتمانية وهيكل التمويل، موضحين أن توسع البنوك في تقديم خدمات إسلامية يعكس تنامي الطلب وثقة العملاء في هذا النوع من المنتجات.

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الاختلاف الجوهري بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية يتمثل في طبيعة النشاط ذاته، موضحًا أن المودعين في المصارف الإسلامية ينقسمون إلى فئتين، الأولى تشارك المصرف في الأرباح والخسائر، وأخرى لا تشارك.

أضاف أن معيار كفاية رأس المال في البنوك التقليدية يقيس مدى قدرة رأس المال على تغطية المخاطر التي يواجهها البنك بنسبة تصل إلى نحو 10.5%، بينما في المصارف الإسلامية فالوضع مختلف؛ إذ لا يُستخدم رأس المال لتغطية الخسائر المحتملة في أموال المودعين.

وأكد شوقي أن هيكل الأصول والخصوم في المصارف الإسلامية يختلف عن البنوك التقليدية لاعتماده على أدوات مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة، وهو ما يستلزم استخدام آليات لإدارة المخاطر تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تجنبًا لفقدان أي أرباح ناتجة عن معاملات مخالفة للضوابط الشرعية.

أضاف أن هذا الاختلاف، ينعكس أيضًا على طبيعة مخاطر الائتمان في كل منهما، إذ تتباين آليات تقييمها وإدارتها بين النظامين.

وأوضح أن المصارف الإسلامية تمتلك أدوات خاصة لإدارة وتقليل مخاطر الائتمان، إذ تعتمد في عمليات التمويل على أدوات العربون في عقود المرابحة، وهامش الجدية، إلى جانب استخدام الوعد الملزم أو غير الملزم، وهي آليات لا وجود لها في البنوك التقليدية.

وشدد شوقي على أن المصارف الإسلامية تواجه طبيعة خاصة من المخاطر ناتجة عن قبولها لودائع العملاء ومشاركتهم في الربح والخسارة، عكس البنوك التقليدية التي تلتزم تجاه عملائها بتقديم معدل عائد ثابت.

أضاف أن المصارف الإسلامية تواجه المخاطر الشرعية، ويتم التعامل معها من خلال هيئة الرقابة الشرعية داخل كل مصرف، بهدف ضمان الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية، موضحاً أنه حال عدم التزام المصرف بهذه الأحكام وتحقيقه أرباحًا، فإن تلك الأرباح لا تدخل ضمن عوائده، بل تعد خسارة على المصرف.

اقرأ أيضا: إصلاحات “بازل IV” تطرق أبواب البنوك 

وأكد أن البنك المركزي لا يمانع توسع النشاط المصرفي الإسلامي، مشيرًا إلى أن بعض البنوك التقليدية الحاصلة على رخصة لتقديم خدمات إسلامية بدأت بالفعل في دراسة التوسع بهذا النشاط، بعدما تبين لها قدرته على جذب شريحة واسعة من المودعين.

ورغم ذلك، استبعد شوقي دخول بنك إسلامي جديد إلى السوق، إلا حال قدوم مستثمر خليجي من الخارج، وسيكون الاتجاه الطبيعي حينها هو تبني نشاط مصرفي إسلامي.

وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن البنوك الإسلامية نجحت خلال العقدين الماضيين في ترسيخ حضورها داخل السوق المصرفي المصري، عبر طرح منتجات مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما ساعدها على جذب شريحة متنامية من العملاء الباحثين عن بدائل تمويلية إسلامية تحقق التوازن بين العائد المشروع والالتزام بالضوابط الشرعية.

وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تسهم في تعزيز الشمول المالي باستقطاب عملاء ومستثمرين يفضلون التعاملات المتوافقة مع الشريعة، مما يدعم النمو الاقتصادي عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح أبو الخير، أن الطبيعة الخاصة لعمليات البنوك الإسلامية تفرض نهجًا مميزًا لإدارة المخاطر، يقوم على الموازنة بين الالتزام بأحكام الشريعة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل بيئة شديدة التنافس ومتزايدة التشريعات التنظيمية.

وأشار إلى أن المصارف الإسلامية تطبق منظومة حوكمة متكاملة لإدارة المخاطر؛ ففي جانب المخاطر الائتمانية فإنها تعتمد على ضمانات حقيقية في صيغ التمويل، إلى جانب نماذج تقييم ائتماني تدمج مفهوم المشاركة وتقاسم المخاطر بدلًا من الفوائد الثابتة.

أما على صعيد المخاطر التشغيلية، فتتم إدارتها من خلال أنظمة رقابة داخلية متقدمة وبرامج تدريب متخصصة للكوادر لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأخطاء التشغيلية والحد منها.

وفيما يخص المخاطر السوقية تتجه البنوك الإسلامية إلى تنويع محافظها الاستثمارية في أصول حقيقية مثل السلع والعقارات، وتستخدم أدوات تحوط إسلامية مثل عقود السلم والاستصناع لمواجهة تقلبات الأسعار والعملات، ضمن إطار حوكمة يشمل لجانًا متخصصة لمتابعة هذه المخاطر.

وأكد أن استراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية تختلف جذريًا عن نظيراتها التقليدية، إذ تركز على تمويل الأصول الحقيقية وتجنب المضاربات والديون المشتقة المعقدة والربا.

وأوضح أبو الخير، أن التجارب العالمية، خاصة خلال الأزمات المالية، أثبتت أن نموذج تقاسم المخاطر الذي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات، بفضل ارتباطه بالاقتصاد الحقيقي لا المالي المضارب، لافتًا إلى أن متطلبات الإفصاح والشفافية الشرعية تضيف بدورها طبقة إضافية من الحوكمة والانضباط المالي.

كما شدد على أن هيئة الرقابة الشرعية تراجع جميع المنتجات والعقود قبل طرحها، ولا يُعتمد أي منها إلا بعد موافقتها شكلًا ومضمونًا، وتجري مراجعات دورية وتعد تقارير تفصيلية للتحقق من التطبيق العملي للمعايير الشرعية، بما يعزز المصداقية والشفافية.

وحذر من إمكانية أن تواجه البنوك الإسلامية خلال السنوات المقبلة تحديات هيكلية متزايدة، أبرزها تشديد متطلبات الامتثال التنظيمي مع تطبيق معايير “بازل 4” ومعايير المحاسبة الإسلامية، فضلاً عن اشتداد المنافسة من البنوك التقليدية التي بدأت تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة دون أن تكون مؤسسات إسلامية بالكامل.

أضاف أن البنوك الإسلامية تواجه تحديات التحول الرقمي السريع، الذي يفرض تطوير نماذج تمويل إلكترونية إسلامية تحافظ على الضوابط الشرعية الدقيقة.

ويتوقع أن يشهد السوق المصري توسعًا ملحوظًا في نشاط البنوك الإسلامية خلال السنوات المقبلة، عبر تأسيس كيانات جديدة أو تحويل بعض فروع البنوك التقليدية إلى فروع إسلامية، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة واستقرار البيئة التنظيمية التي يدعمها البنك المركزي.

ويرى أبو الخير أن دخول مزيد من البنوك سيسهم في تعزيز المنافسة، وتطوير أدوات أكثر تقدمًا لإدارة المخاطر، خاصة في قطاعات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكّدًا أن نجاح هذه البنوك سيبقى مرهونًا بقدرتها على الاستثمار في الكفاءات المتخصصة بإدارة المخاطر الشرعية والمالية لضمان تحقيق نمو آمن ومستدام.

وأوضح أيمن سليمان، الخبير المصرفي، أن إدارة المخاطر الائتمانية تقوم على تنويع المحفظة جغرافيًا وقطاعيًا، وتعزيز الجودة الائتمانية عبر تقييم دقيق للعملاء، بجانب المتابعة المستمرة وإعادة جدولة الالتزامات عند الحاجة دون زيادة في أصل الدين، مع الاستفادة من الضمانات والتأمين التكافلي.

وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تولي اهتمامًا خاصًا بالمخاطر التشغيلية، إذ وضعت سياسات وأدلة إرشادية للتعامل معها، و طورت آليات التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية الامتثال.

ولفت سليمان، إلى أن مخاطر سعر العائد تظل من القضايا الجوهرية في الصيرفة الإسلامية، إذ تنشأ عندما يكون العائد المحقق أقل من أسعار الفائدة السائدة في البنوك التقليدية.

أضاف أن مواجهة هذه المخاطر تستند إلى مواءمة آجال الأصول والخصوم، والتوسع في صيغ المشاركة والمضاربة، بجانب ابتكار أدوات تحوط شرعية مثل عقود الخيارات والمقايضات الإسلامية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنافسية والالتزام بأحكام الشريعة.

وأكد سليمان، أن من الصعب الجزم بأن إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية أقوى أو أضعف مقارنة بنظيرتها التقليدية بشكل مطلق، إذ إن الكفاءة تتوقف على مستوى التطبيق داخل كل بنك على حدة.

وأشار إلى أن ضمان التزام البنوك الإسلامية بتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية يتحقق عبر منظومة رقابية متكاملة، تشمل التدقيق الشرعي الداخلي الذي يراجع بشكل دوري مدى التزام الأنشطة بقرارات الهيئة، إلى جانب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يقدم رأيًا مستقلاً يعزز المصداقية، فضلًا عن دور إدارة الالتزام في دمج المعايير الشرعية داخل السياسات والإجراءات التشغيلية.

وشدّد على أن البنوك الإسلامية تواجه تحديات، أبرزها الحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير خدمات رقمية متوافقة مع الشريعة، فضلًا عن تزايد متطلبات الاستدامة والتمويل الأخضر، الأمر الذي يستدعي ابتكار منتجات مبتكرة تلتزم بأحكام الشريعة وتواكب التوجهات العالمية.

ويتوقع أن يشهد السوق المصري انتعاشًا في نشاط الصيرفة الإسلامية، مدفوعًا بالنمو المتواصل في الأصول والإقبال المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة.

ورجح أن هذا النمو قد لا يتطلب ظهور بنوك إسلامية جديدة بالكامل، بل أن يتمثل في توسع البنوك الإسلامية القائمة وزيادة قاعدة عملائها وفروعها، إلى جانب اتساع نطاق النوافذ الإسلامية داخل البنوك التقليدية.