تطلق مصر، السجل البيئي الصناعي، ديسمبر المقبل، لقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، حسبما أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
كما سيتم إطلاق سجل الطاقة الصناعي مطلع عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية فى المصانع ونسب مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما فى ذلك الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين، والأمونيا الخضراء.
أكد الوزير، خلال الجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول من خلال دعم المصانع فنيا وماليا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتى ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى أن تصبح مصر مركزا صناعيا وإقليميا ودوليا للتصنيع الأخضر، وزيادة حجم الصادرات فى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية الصناعة المصرية لمتطلبات الأسواق الدولية، من بينها؛ إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة للصناعات الخضراء غير الملوثة للبيئة خارج الكتل السكنية والأراضى الزراعية.
كما تم توفير التمويل للقطاع الصناعى، وخاصة للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات، حيث تم تخصيص حافز فى البرنامج الوطنى للنهوض بصناعة السيارات للصناعات الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحديا مع بدء تنفيذ آلية CBAM الأوروبية مطلع 2026 على صادرات الحديد والصلب، والأسمدة، والأسمنت، والألومنيوم، مع مدفوعات كربون متوقعة بين 7 ـ 29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر من الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%.
أشار الوزير، إلى أن وزارة الصناعة وضعت خطة تحرك عاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين كل الجهات الحكومية والخاصة المعنية، تشمل؛ استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعى والبضائع، وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
وأكد أن دور مؤسسات التمويل الدولية هام فى دعم برامج الصناعات الخضراء المستدامة ومشروعات النمو الأخضر، لكن الدعم الحالى يتركز غالبا على الدعم الفنى والتدريب والدراسات.
أضاف الوزير، أن الشراكة المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية سترتكز على عدة أسس، أبرزها دعم القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات آلية CBAM لتعميق المكونات المحلية منخفضة الانبعاثات، ومساندة المصانع للحصول على أرصدة الكربون لمواجهة ضرائب الكربون المتوقعة، وسد فجوة احتياجات القطاع الخاص التمويلية للقطاعات المستهدفة والتي تقدر بنحو 630 مليون يورو مقارنة بما هو متاح حاليًا (271 مليون يورو).
وأكد أن مصر ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو التصنيع الأخضر المستدام، مع دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميا ودوليا من خلال الشراكة البناءة مع مؤسسات التمويل الدولية وتوفير البيئة المواتية للتحول الأخضر.
