يدير مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، 4 طروحات جديدة فى الفترة الراهنة، بقطاعات الصحة والتجزئة والصناعة.
ومن المتوقع إتمام الصفقات الأربع خلال العام المقبل، بالإضافة إلى إدارة 8 صفقات دمج واستحواذ تتوزع بين قطاعات الصناعة والتعليم والمالي غير المصرفي، بحسب أنور زيدان، الشريك المؤسس، ورئيس قطاع أسواق المال.
قال زيدان فى حوار لـ”البورصة”، إن تطوير سوق المال المصري لا يمكن فصله عن استقرار السياسة الضريبية، مشددًا على ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية «بشكل حاسم»، لأنها تسببت فى تردد العديد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات في زيادة مراكزهم.
وأكد زيدان، قدرة سوق الأوراق المالية على استقبال طروحات جديدة لاسيما في القطاعات الحيوية التي تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب، مُشيرًا إلى أن طرح شركة الوطنية للطباعة يعتبر إضافة لسوق المال ويؤكد تعطش السوق لمزيد من الطروحات خاصة بالقطاعات الصناعية.
أضاف أن الطروحات الجديدة سواء الخاصة أو الحكومية، هي ركيزة البورصة المصرية الأساسية لاستعادة دورها التمويلي المنوط، باعتبارها أحد سبل التمويل الرئيسية بالسوق بجانب القطاع المصرفي.
سوق المال المصري
وتوقع أن تدعم الخطوات المبذولة على صعيد تطوير سوق المال وحزمة القوانين والتشريعات، نشاط مختلف الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها التعديلات الطارئة على قواعد القيد والشطب بالبورصة على مدار العامين الماضيين والتي أسهمت بشكل بشكل في تهيئة سوق المال لتوفير التمويل اللازم للشركات سواء من خلال طروحات جديدة أو زيادة رؤوس أموال للشركات المدرجة بالفعل.
وأوضح أن الطروحات – سواء الحكومية أو الخاصة – هي الركيزة الأساسية لاستعادة دور البورصة التمويلي، إلى جانب القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن السوق حاليًا في وضع يسمح بإعادة تقييم الاحتياجات التمويلية لكثير من الشركات.
أشار زيدان، إلى أن عوامل اختيار توقيت الطرح تعتمد على قدرة السوق على استيعاب الأسهم، ومستوى رغبة المستثمرين في ضخ السيولة، وحجم التداولات، وعدد المستثمرين النشطين.
وقال إن “التوقيت الراهن مناسب تمامًا لإعادة دراسة الطروحات”، خصوصًا مع عودة النظرة الإيجابية من جانب صناديق أجنبية ومؤسسات استثمارية كبرى تجاه الأسهم المصرية، إضافة إلى ضمان الخروج الآمن للأموال وتحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بالأسواق الإقليمية.
أكد زيدان، أن السوق المصرية تمر بمرحلة استعادة زخم واضحة، بدعم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف وتحسن شهية المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن العام المالي 2025/ 2026 شهد دخول تدفقات أجنبية أكبر مع توسّع المؤسسات الدولية فى دراسة فرص استثمارية حيوية بالسوق المصرية.
مشروع قومى لحصر كافة اللوائح
قال زيدان ، إن مصر تحتاج إلى مشروع قومي لحصر كامل للوائح التنظيمية في مختلف الوزارات، ودمج ما يمكن دمجه وتفادي التكرار والتضارب في اللوائح التنفيذية، موضحًا أن “توحيد وفهم القواعد التنظيمية أحد أكبر عوامل دعم بيئة الأعمال”.
وأضاف أن التعاون القائم حاليًا بين وزارتي الاستثمار والمالية في إصدار الحوافز والتسهيلات “يمثل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب”، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار والحوافز القطاعية.
كما يدير المكتب برنامجي توريق خلال الفترة الراهنة، فى ظل عودة النشاط إلى سوق التمويل غير المصرفي، مدفوعًا بتحسن السيولة وارتفاع الطلب على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل.
أوضح زيدان، أن استقرار الجنيه أمام الدولار خلال الشهور الماضية أعاد قدرًا كبيرًا من الثقة للمستثمرين الأجانب، سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر، وأن عددًا من الصناديق الدولية يدرس حاليًا فرصًا جديدة فى قطاعات الطاقة والصناعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، بما قد يرفع تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن القطاعات التى شهدت رواجًا فى صفقات الدمج والاستحواذ ، يأتي على رأسها البتروكيماويات، والصناعة، والسياحة والصحة، بالإضافة إلى قطاعي البنوك والمالي غير المصرفي، مرجحًا أن يستمر التحسن خلال العام الحالي خاصةً مع بدء استقرار الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالأحداث في غزة وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وسجلت عمليات الدمج والاستحواذ في مصر المبرمة خلال عام 2024 زيادة بنسبة 27.3% في عدد الصفقات وانخفاضًا بنسبة 14.2% في القيمة.
أكد زيدان، أن أكبر عناصر الجذب للاستثمار في أي دولة هو وضوح القوانين واللوائح وعدم تغييرها بشكل مستمر وسهولة وتبسيط القواعد المطبقة لتسمح بحرية الاستثمار والتجارة والإيداع، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي للحكومة والجهات الإدارية والتكنولوجيا الحديثة والميكنة والاهتمام بمنظومة العدالة لأن سيادة القانون وإنفاذه بطرق فعالة وحاسمة من أكبر محفزات الاستثمار في أي دولة، لذا يجب الاهتمام بالمنظومة الإدارية في المحاكم وجهات التنفيذ.
وذكر أن تقديم آليات تصالح مرنة، ستعمل على تقليل عدد القضايا الضريبية المعلقة، ما يساعد في تسريع عمليات التقاضي وتحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، كما أنها ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية دون المساس باستقرار التشريعات.
وأوضح زيدان ، أن الاستثمارات الضخمة التي تمت في مشروعات البنية الأساسية في السنوات الأخيرة في غاية الأهمية.. وكانت هناك حاجة ماسة لها، لأنه لا يمكن لأي دولة النهوض دون شبكة طرق حديثة وآمنة ومحطات كهرباء وطاقة وموانئ واستثمارات في السكك الحديدية ووسائل النقل العام والتي تخدم المواطن والاقتصاد وحركة نقل البضائع وأنه يرى ضرورة ربط تلك الاستثمارات بالمردود الاقتصادي وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق إشراك القطاع الخاص ونقل عبء تمويل تلك الاستثمارات وإدارتها للقطاع الخاص.
قانون العمل
أشار زيدان إلى أن تطبيق قانون العمل الجديد على أرض الواقع سيكشف أثره خلال ستة أشهر على الأقل، مؤكدًا ضرورة وجود توازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في التشغيل وتوليد العائد، وأن الحكومة تتحرك في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة، لكن “السرعة” في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ستدعم الثقة، وتسرّع دخول رؤوس الأموال الأجنبية للسوق.
اختتم زيدان بالتأكيد على أن التجربة العملية أثبتت أن الحوار المجتمعى قبل أى تعديل قانوني يضمن وصول التشريعات إلى مرحلة من الاتساق والتعبير الحقيقي عن احتياجات المواطنين والقطاع الخاص.
وأوضح قائلاً: “قوانين بلا حوار مجتمعى تتحول إلى نصوص غير قابلة للتطبيق.. بينما التشريعات المدروسة تخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار”.
