يدرس تحالف قطري، التوسع في السوق المصري، مع التركيز على الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب دراسة محدودة لعدد من الأنشطة الصناعية الحيوية، بحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت لـ”البورصة”.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات التي تشهد نموًا سريعًا، خصوصًا في الرعاية الصحية والتصنيع المتخصص.
وأضافت أن الحكومة القطرية تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مصر، مع التركيز على المشروعات طويلة الأجل التي تحقق عوائد مستدامة وتعزز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تصريحات بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، إن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، والتي تتوافق مع توجهات المؤسسات الاستثمارية القطرية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، والتصنيع الغذائي، إلى جانب قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والصحة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من نظم الاستثمار المختلفة، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تتيحه من حوافز ومزايا تفضيلية تسهم في تحسين تنافسية الاستثمار وتسريع بدء المشروعات.
من جانبه قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، لـ”البورصة”، إن عقد هذه اللقاءات رفيعة المستوى سيكون له أثر كبير على مسار العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، خاصة في ظل التكثيف الملحوظ من الجانب المصري خلال الفترة الأخيرة لتوطين العلاقات مع الدوحة على المستويين الحكومي والاقتصادي.
وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت وجود مشروعات فعلية وتوقيع عدد من البروتوكولات والشراكات الاستثمارية بين الجانبين، من بينها مشروعات في منطقتي السلوم وعلم الروم بمحافظة مطروح، ما يعكس تحول العلاقات الاقتصادية من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ على أرض الواقع.
وتوقع هلال أن تشهد المرحلة المقبلة ضخ استثمارات قطرية جديدة في السوق المصري، مدفوعة بنتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي المشترك، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات المشتركة ودعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص العمل.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك تواصلًا مستمرًا بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم القطريين، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية والتجارية، في ظل العلاقات القوية التي تربط مصر بدول الخليج بصفة عامة.
وأضاف أن مجتمع الأعمال يدرس حاليًا إرسال وفود تجارية وتنظيم سلسلة من اللقاءات مع الجانب القطري، مع التركيز بصفة خاصة على قطاع المنسوجات، لافتًا إلى أن قطر لا تمتلك صناعة متكاملة في هذا القطاع، في حين تتمتع الشركات المصرية بقدرات إنتاجية كبيرة وخبرات تصديرية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق القطري.
وقال عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن حجم صادرات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق القطري لا يزال محدودًا، وهو ما تسعى الجمعية إلى تغييره خلال الفترة المقبلة، مع استهداف زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 20%.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية تضم عددًا كبيرًا من الأراضي الشاغرة، تشهد في الوقت الراهن اهتمامًا متزايدًا من مستثمري دول الخليج، وعلى رأسها قطر، في ظل توافر البنية التحتية والحوافز الاستثمارية المناسبة.
وأكد تميم الضوي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن القطاع كان يصدر بالفعل إلى السوق القطري قبل توقف الصادرات خلال فترة المقاطعة، ثم عادت مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، وبدأت تشهد معدلات نمو تدريجية.
وأوضح أن السوق القطري، رغم كونه سوقًا محدودًا من حيث الحجم والاستهلاك، يظل سوقًا محوريًا ومهمًا للصادرات الغذائية المصرية، مؤكدًا أنه لا توجد معوقات حقيقية أمام نفاذ المنتجات المصرية إليه.
أضاف الضوي، أن الاستثمارات القطرية في القطاع تمثل خطوة مهمة، لا تستهدف فقط زيادة التواجد في السوق المحلي، ولكن أيضًا تحويل مصر إلى منصة إقليمية للشركات القطرية للتصدير إلى الأسواق المجاورة، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر.
وبحسب مصادر حكومية تحدثت في تصريحات سابقة لـ«البورصة»، فإنه يجري حاليًا العمل على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري، مشيرة إلى ترشيح عدد من رجال الأعمال لرئاسة المجلس في تشكيله الجديد، تمهيدًا لتفعيله كمنصة مؤسسية لدعم الشراكات الاستثمارية وزيادة حركة التجارة والاستثمار المتبادل.
