مع إقدام عدد من شركات الحديد، على خفض أسعار منتجاتها بقيم وصلت لـ 4 آلاف جنيه في الطن، تسيطر حالة ترقب على السوق، بين متفائل ينتظر زيادة الطلب بعد خفض الأسعار، ومتشائم يتوقع استمرار الركود.
وقادت «حديد عز» موجة التخفيضات بقيمة 4 آلاف جنيه في الطن ليصل السعر إلى 34.2 ألف جنيه، تبعتها «المراكبى للصلب» بتخفيض 1800 جنيه ليسجل الطن 34.1 ألف جنيه، ثم «الجارحى للصلب» بخفض 2.5 ألف جنيه ليسجل الطن 33.5 ألف جنيه، أما «الجيوشى للصلب» فقد خفضت 1500 جنيه، ليصل سعر منتجها إلى 32 ألف جنيه للطن .
حنفى: خفض الأسعار يقلص هوامش الربح إلى مستويات “شبه معدومة”
قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سوق الحديد يشهد حاليا حالة من توافر المخزون واستقرار الأسعار بعد الانخفاضات الأخيرة التى طبقتها الشركات.
أضاف لـ «البورصة»، أن خفض الشركات للأسعار، أدى إلى تقلص هوامش الربح بشكل ملحوظ، إذ وصلت في بعض الحالات إلى مستوى شبه معدوم لبعض الشركات.
وأشار حنفي إلى أن الشركات أصبحت تركز فى أى خطة لإدارة المخزون على تلبية الاحتياجات الفعلية للإنتاج، خاصة فى ظل مواجهة مشكلات في التصدير لبعض الدول التي فرضت رسوم إغراق على المنتجات المصرية، ما أثر على قدرتها على التصدير بشكل طبيعى.
وتابع: أحد أبرز أسباب الركود الحالي هي تراجع نشاط البناء الحكومي، وتأخر إجراءات الترخيص، وتباطؤ مشاريع البنية التحتية، وهو ما دفع الشركات إلى إعادة النظر فى حجم الإنتاج والمبيعات، مع التركيز على ضبط المخزون ومواجهة الضغوط المالية الناتجة عن ضعف الطلب المحلى والخارجي”.
صالح: الشركات تواجه صعوبة فى إدارة مخزونها مع انخفاض الطلب محليا
وقال رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستدامة بمجموعة المراكبي للصلب، إن خفض الشركات لأسعار منتجات الحديد لم ينعكس على زيادة الطلب، موضحا أن السوق يواجه ركودا حقيقيا بسبب غياب المشاريع الجديدة.
وأضاف أن الشركات تواجه صعوبة فى إدارة مخزونها مع تراجع الطلب محليا، مضيفا أن التصدير أيضا يعاني من انخفاض قيمته إلى الدول التي كانت تعتمد على الحديد المصري، وهو ما يزيد الضغوط على المصانع.
وأكد صالح، على ضرورة وجود محفزات للطلب لمعالجة أزمة المصانع، مشيرا إلى أهمية دعم برامج تمويلية للمشروعات، وتسهيل اشتراطات البناء، وجدولة تنفيذ المشاريع بما يرفع حركة الاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المستوردة لتعظيم الصادرات وتحفيز النشاط الصناعي.
ولفت إلى أن حصة الصادرات المصرية من الحديد والصلب سجلت مؤخرا نحو 165 ألف طن إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تتراجع إلى 80 ألف طن، ما يعكس الحاجة الملحة لإيجاد أسواق جديدة وتنشيط الصادرات القائمة.
وطالب شركات المقاولات العاملة فى أفريقيا، بالاعتماد على الحديد المصري حتى حال وجود فروق في التكلفة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في دعم المصانع المحلية وضمان استمرارية الإنتاج وتحفيز حركة الصادرات.
الركود يرفع مخزون «الجارحى للصلب» إلى 50 ألف طن
وقال مصدر مسئول بشركة حديد الجارحي، إن سوق الحديد يمر حاليا بحالة ركود واضحة، موضحا أن توقف تراخيص البناء للأهالب كان له أثر مباشر على مستويات الطلب، التى تراجعت بأكثر من 10%.
وأضاف لـ «البورصة»، أن السوق لم يشهد حتى الآن أى طلبات شراء كبيرة سواء من شركات المقاولات أو الموزعين، مشيرا إلى أن مخزون الشركة ارتفع ليصل إلى 50 ألف طن نتيجة ضعف السحب من السوق.
وأوضح المصدر، أن أسعار الشركة مازالت مستقرة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، رغم الضغوط الناتجة عن تكدس المخزون وتراجع حركة البيع، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفرض عبئا إضافيا على شركات الحديد فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
ولفت إلى أن السوق يحتاج “عودة النشاط” فى قطاع البناء ووضوح الرؤية بشأن التراخيص لتحريك الطلب مرة أخرى، مشيرا إلى أن أى تحسن فى السوق مرتبط بتحسن بيئة التشغيل وارتفاع معدل المشروعات الفعلية.
وبحسب بيانات منظمة الصلب العالمية، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 6 ملايين طن مقابل 6.4 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعمل فى السوق المحلي 14 مصنعاً لحديد التسليح، أبرزها “حديد عز”، و”بشاي للصلب”، و”السويس للصلب”، و”حديد المصريين”.
وتراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 لتسجل 1.435 مليار دولار مقابل 1.648 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024.
