أكد الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية أن القارة الإفريقية تمتلك فرصاً استثمارية ضخمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو قوية، مشيراً إلى أن أسواق المال باتت تلعب دوراً محورياً في حشد التمويلات طويلة الأجل اللازمة لمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وشارك عزام في جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية والذي يجمع قادة أسواق المال وصناع السياسات وخبراء التمويل لبحث مستقبل أسواق رأس المال الإفريقية ودورها في دعم التنمية المستدامة وتمويل المشروعات الحيوية.
وجاءت الجلسة تحت عنوان «رأس المال غير المستغل: نحو الشرق – استراتيجيات التمويل الإسلامي والمستدام لتعزيز الشركات والحكومات الإفريقية»، وركزت على سبل فتح قنوات تمويل جديدة قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع خطط التحول الأخضر في مختلف دول القارة.
وأشار عزام إلى أن التكامل بين البورصات الإفريقية لم يعد خياراً تنظيمياً، بل ضرورة استراتيجية لتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق السيولة، وتعزيز قدرتها التنافسية أمام الأسواق العالمية، فضلاً عن تسهيل انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود داخل القارة.
واستعرض رئيس البورصة المصرية جهود تطوير البنية التحتية للسوق خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحديث أنظمة التداول والتسوية، وتطوير قواعد القيد والإفصاح، وإطلاق مؤشرات وأدوات مالية مبتكرة تستهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين.
ولفت عزام إلى أن البورصة المصرية كانت من أوائل البورصات التي تبنت مفهوم الاستدامة، وأطلقت أول مؤشر مرتبط بها قبل أكثر من 14 عاماً، قبل أن تطور إطاراً مؤسسياً متكاملاً يدعم الاستثمارات المسؤولة.
وأوضح عزام أن إطلاق «بورصة المناخ المصرية» يمثل تحولاً استراتيجياً في مسار تطوير أدوات التمويل الأخضر داخل إفريقيا، عبر إتاحة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من الأدوات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليص فجوة تمويل المناخ التي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
وفي سياق متصل، أشار رئيس البورصة إلى إطلاق مؤشر EGX33 Shariah الذي يضم 33 شركة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، موضحاً أن المؤشر سجل نمواً تجاوز 38% منذ بداية العام، ما يعكس الطلب المتزايد على الأدوات المتوافقة مع الشريعة.
وأضاف عزام أن البورصة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز الأطر التنظيمية للإصدارات الجديدة سواء المرتبطة بالصناديق التي تتبع المؤشرات أو صكوك التمويل الإسلامية، مؤكداً أن التمويل الإسلامي يمثل أحد المسارات الواعدة لجذب رؤوس الأموال داخل الأسواق الإفريقية.
ودعا رئيس البورصة المصرية إلى تعزيز آليات التعاون بين البورصات الإفريقية، عبر تبادل الخبرات وتوحيد المعايير المحاسبية والرقابية وربط أنظمة التداول والتسوية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويسهم في زيادة كفاءة الأسواق على مستوى القارة.
كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البورصات في نشر الثقافة المالية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة تساعدها على التوسع والنمو.
أفاد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أوسع بين البورصات الإفريقية، وابتكار أدوات مالية جديدة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يمهد لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لشعوب القارة.
