أكد مسئولون ومصدرون، أن القارة الأفريقية من أكبر الأسواق أمام الشركات المصرية، رغم ما تواجهه من تحديات لوجستية وتنظيمية واختلاف في احتياجات الأسواق، إلى جانب ضعف التواجد البنكي وضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية.
وشددوا خلال مشاركتهم فى المؤتمر الاقتصادى المصرى الأفريقى الأول، تحت عنوان «أفريقيا التى نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل» على أن الفرص متاحة، وأن الجرأة والتخطيط الاستراتيجي يمثلان مفتاح النجاح في القارة، خاصة في ظل أهمية اتفاقيات الكوميسا وAfCFTA في دعم التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية.
علما: فهم خصوصية كل سوق أفريقية هو مفتاح نجاح الشركات المصرية
وقال عبداللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة «جوميا مصر»، إن نجاح الشركات المصرية في أفريقيا يتطلب تواجداً فعلياً وفهماً دقيقاً لخصوصيات كل سوق، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في 9 دول من خلال فرق محلية مختلطة تضم خبرات من مصر والمغرب وتونس والسنغال والكاميرون.
وأوضح أن التحديات تشمل تباين الأطر التنظيمية واختلاف أنظمة المدفوعات وصعوبات سلاسل الإمداد، خاصة في المناطق النائية، حيث تعتمد الشركة على وسائل نقل خفيفة مثل الدراجات النارية والتوك توك لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.
ولفت إلى أن «أكبر العقبات ليست السوق بقدر نقص الجرأة لدى بعض المنتجين»، بينما الشركات الكبرى الأكثر استعداداً للتجربة تحقق نجاحات أكبر.
وقال إن نموذج «صنع في إفريقيا» يحتاج إلى مرونة وتخصيص حسب كل دولة، مع الاستفادة من التجارب الواقعية في تطوير استراتيجيات النمو والتصدير.
جورج: العلاقات الاقتصادية مع السنغال بحاجة لإحياء فعلي وشراكات صناعية أوسع
قال ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال «بحاجة إلى إعادة إحياء على أرض الواقع»، مؤكداً وجود جهود لتعزيز التعاون في القطاع الزراعي، خاصة برنامج القمح، إضافة إلى مشروعات مشتركة في البنية التحتية والتعبئة والتغليف.
وأشار إلى أن الشركات المصرية تعمل حالياً في منطقة ديامنياديو الصناعية بالسنغال، وأن التعاون الاقتصادي شهد تطوراً ملحوظاً عبر تبادل الزيارات الرسمية والمنتديات المشتركة بمشاركة شركات كبرى مثل أوراسكوم والمقاولون العرب والسويدي إلكتريك والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وكشف عن اعتزام الهيئة العامة للاستثمار تنظيم منتدى اقتصادي مشترك هذا العام مع وزارة الاقتصاد السنغالية لبحث فرص الاستثمار.
عبدالصمد: القارة السمراء سوق النمو الأسرع لقطاع السيارات
قال محمد عبدالصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن تكامل الأدوار بين الحكومات والقطاعين العام والخاص هو «الطريق الرئيسي» لتعزيز حضور المنتجات الصناعية داخل القارة.
وكشف أن نيسان صدّرت نحو 15 ألف سيارة من مصر لأفريقيا خلال الفترة الماضية، «دون الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات التجارية المتاحة»، على حد قوله، مشيراً إلى أهمية تفعيل اتفاقية AfCFTA لرفع القدرة التنافسية.
وأوضح أن أفريقيا تمثل «سوق النمو الأكبر في قطاع السيارات عالمياً»، مقارنة بقارات أخرى وصلت لمرحلة تشبع بنمو لا يتجاوز 2–3%. وأضاف أن هذا التوجه دفع كبرى الشركات العالمية، ومنها نيسان، لاختيار مصر وجنوب أفريقيا كقاعدتين للتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أبرز التحديات، وعلى رأسها صعوبة الوصول لأسواق وسط أفريقيا بسبب ضعف البنية التحتية، مؤكداً أن استكمال طريق القاهرة – كيب تاون سيغير خريطة اللوجستيات في القارة.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات المتجهة لأسواق مثل السودان وليبيا بسبب الظروف الأمنية يقلص القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
قال فاضل يعقوب، مدير شئون أفريقيا والكوميسا، إن القارة تواجه 5 تحديات رئيسية تعيق التصنيع والتجارة، أبرزها ضعف مساهمة السلع المصنعة التي لا تتجاوز 18% من إجمالي الصادرات الأفريقية البالغة 700 مليار دولار سنوياً، ما يؤدي إلى فقدان القيمة المضافة.
وأضاف أن تشابه الهياكل الإنتاجية بين الدول الأفريقية يحد من التنوع الصناعي ويضعف القدرة التنافسية، بينما تمثل التحديات اللوجستية والجمركية عقبات رئيسية خاصة للدول الحبيسة، إذ تصل تكلفة النقل فيها إلى 60% من تكلفة المنتج مقابل 40% في الدول الساحلية.
وأشار إلى انخفاض حجم التجارة البينية الذي لا يتجاوز 15–17% مقابل 70% في أوروبا و55% في آسيا، رغم أن القارة تضم 17% من سكان العالم.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل محوراً أساسياً لتجاوز تلك التحديات عبر خلق سوق موحدة تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، لافتاً إلى أهمية الرقمنة في تسهيل الإجراءات كما هو الحال في رواندا.
وقال إن مصر تعتمد على اتفاقيتي الكوميسا وAfCFTA، وتم مؤخراً التوصل إلى قواعد منشأ لقطاعي المنسوجات والسيارات بعد أربع سنوات من المفاوضات.
مصطفى: 80% من طريق القاهرة–كيب تاون اكتمل.. وشبكات النقل أساس النهضة
قال اللواء حسام الدين مصطفى، نائب وزير النقل للشؤون الإفريقية، إن قطاع النقل يمثل «الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية»، مشيراً إلى أن الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية عناصر حاسمة لخلق قيمة مضافة.
وأضاف أن مشروع طريق القاهرة – كيب تاون بلغ 80% من التنفيذ، فيما تُستكمل الأجزاء المتبقية داخل بعض الدول الأفريقية، مؤكداً أنه سيُحدث نقلة في حركة التجارة على امتداده.
واستعرض تقدم العمل في طريق القاهرة – تشاد الذي يربط مصر مروراً بليبيا وتشاد حتى ميناء دوالا بالكاميرون، موضحاً أن الجزء المصري سينتهي في 30 يونيو المقبل، وأن «المقاولون العرب» بدأت بالفعل العمل على الجانب التشادي. وأكد أن الطريق سيوفر لتشاد منفذاً بحرياً رئيسياً.
وأشار إلى بدء الدراسات لإنشاء خط سكة حديد من أسوان إلى وادي حلفا، مع معالجة اختلاف عرض القضبان عبر إنشاء ميناء جاف لتبادل الحاويات.
وأكد مصطفى الدور الحيوي للشركات المصرية، وفي مقدمتها «المقاولون العرب» و«أوراسكوم»، في تنفيذ مشروعات كبرى مثل ممر فيكتوريا والسد التنزاني.
كما كشف عن اتفاقية تعاون مع رواندا لإنشاء منطقة لوجستية مصرية هناك مقابل تخصيص منطقة مماثلة لرواندا في ميناء سفاجا، إضافة إلى تقدم الأعمال في ميناء دار السلام بتنزانيا.
