ألغى الكونجرس الأمريكي قيوداً تعود إلى عهد الرئيس السابق “جو بايدن”، كانت تحدّ من المساحات المسموح بتأجيرها لمطوري حقول النفط والغاز في إحدى أكثر المناطق حساسيةً بيئياً في ألاسكا.
وأقرّ مجلس الشيوخ، بأغلبية 49 مقابل 45 صوتاً، قراراً يُبطل قاعدة أصدرتها وزارة الداخلية في عام 2024 لتنظيم أنشطة الطاقة في السهل الساحلي الذي تبلغ مساحته 1.56 مليون فدان، والمُدرج ضمن محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة في أكتوبر الماضي أنها ستسعى لإعادة فتح السهل الساحلي بالكامل أمام عمليات التأجير، التزاماً بتعهّد الرئيس “دونالد ترامب” بتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة.
ويُعدّ السماح بالتنقيب في هذه المنطقة النائية قضية خلافية منذ عقود، إذ يدعم مشرّعو ألاسكا وبعض الشركات القبلية عمليات الحفر لما توفره من وظائف وإيرادات، بينما يرفضها المدافعون عن البيئة خشية الإضرار بالنظام البيئي.
