عز: المقاصة أداة قانونية لضمان حقوق الممولين ومنع تضخم المديونيات
تعتزم وزارة المالية بدء تفعيل آلية المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة للممولين والمكلفين خلال الربع الأول من عام 2026، حسبما قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف الوكيل لـ«البورصة»، إن الاتحاد يدرس آليات تطبيق التيسيرات الإجرائية ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تمهيدا لتقديم المقترحات وما توصل إليه فى مذكرة رسمية قبل 25 ديسمبر الحالى، استجابة لطلب وزير المالية بتقديم مقترحات واضحه قبل البدء فى تطبيقها تسهيلا على مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الاجتماعات المقرر عقدها مع مكاتب المحاسبة وممثلي الشركات والشعب المختلفة ومنظمات الأعمال الشهر الحالى، ستُخصص لاستعراض آليات التنفيذ الأنسب بما فيها إجراءات المقاصة.
وأضاف أن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة سيُناقش أيضًا ضمن الاجتماعات الفنية، إلى جانب تقييم القطاعات الصناعية والزراعية الأخرى لإدراج ما يلزم منها ضمن المذكرة الرسمية المرفوعة للوزارة.
ومن جانبه قال ياسر عز، شريك الضرائب بمكتب BDO خالد وشركاه للاستشارات، إن آلية المقاصة الضريبية تمثل أداة تشريعية مهمة لضبط العلاقة المالية بين الممول ومصلحة الضرائب، لافتًا أن هذه الآلية لم تعد مجرد خيار إداري، بل أصبحت التزامًا قانونيًا يضمن حقوق الطرفين ويمنع تضخم المديونيات.
وأشاف أن أبرز شروط تطبيق المقاصة تتمثل في أن يكون الرصيد الدائن للممول مؤكدًا بموجب الفحص أو نموذج فحص 15، وأن تكون الضريبة المستحقة على الممول واجبة الأداء وليست محل طعن أو نزاع.
وأوضح عز، أن المقاصة تتم أولًا على الضرائب المباشرة من نفس النوع، ثم تمتد لتشمل المستحقات الأخرى لدى المصالح الإيرادية، مع التأكيد على عدم صرف أي مستحقات حكومية قبل التأكد من براءة ذمة الممول الضريبية.
وأشار إلى أن الإجراءات العملية تبدأ بتقديم طلب رسمي على نموذج (مقاصة 1) مرفقًا بالمستندات المطلوبة، على أن تلتزم المصلحة بالبت خلال 20 يومًا إذا سبق فحص الشركة، وشهرين إذا لم تخضع للفحص، مع إمكانية رد المتبقي من الرصيد الدائن وفق المادة (30) من قانون القيمة المضافة.
وشدد على أن الممول يتمتع بضمانات واضحة، أبرزها حقه في طلب شهادة براءة الذمة خلال 40 يومًا، وتفعيل المقاصة دون اشتراط تقديم طلب رد الرصيد الدائن، بما يعزز الثقة والشفافية داخل المنظومة الضريبية ويقلل النزاعات بين الممول والإدارة.
