بحثت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، والقرار الوزاري بشأن منع تصدير بعض منتجات النحاس.
وتم تسليط الضوء على بعض الممارسات الضارة بالصناعة المحلية، والمتمثلة في الالتفاف على بنود قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنع تصدير بعض منتجات النحاس، وذلك عبر إجراء عمليات تصنيعية بسيطة على خردة النحاس لتصديرها بوصفها منتجاً وسيطاً أو نهائياً.
وتم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بكافة المنتجات تامة الصنع أو نصف المصنعة التي يرى أنها تلتف على بنود القرار؛ تمهيداً لإدراجها ضمن القرار ومنع تصديرها.
واتفقت المجموعة على قيام شركة “مصر للألومنيوم” بزيادة الإنتاج لتغطية متطلبات السوق المحلي تمهيداً لوقف الاستيراد من الخارج، على أن تقوم الشركة بتصدير ما يفيض عن حاجة السوق من الإنتاج.
كما تمت الإشارة إلى قرار منع تصدير الرمال البيضاء، خاصة وأن بعض الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة تطلب الحصول عليها لتصنيع الزجاج، وهو ما يُعد تصديراً للخارج نظراً للطبيعة القانونية للمناطق الحرة الخاصة.
من جهة أخرى؛ انضم أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لأهمية دور البحث العلمي في تطوير وتعميق الصناعة المصرية.
واستعرض الاجتماع أنواع وموقف المناطق الصناعية في مصر والتي تشمل مناطق المطور الصناعي، والمناطق الصناعية المخططة، والمناطق الصناعية غير المخططة، والمناطق الصناعية الخاضعة لولاية المحافظات.
وناقش موقف مرافق البنية التحتية لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وغيرها من المناطق الصناعية بالمحافظات، والتي تحتاج إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لرفع كفاءة مرافقها وصيانتها.
وأكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين.
كما تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال جامعاتها في كل محافظة ومكاتبها الاستشارية في مختلف أنحاء الجمهورية، بتجميع البيانات وإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية في مختلف المحافظات وعرض رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع ظروفها ويحسن من وضعها الاقتصادي، ثم قيام اتحاد الصناعات المصرية من خلاله فروعه بالمحافظات بالمشاركة في تنفيذ المرافق وتشكيل جمعيات المستثمرين بكل منطقة.
