اتفق مسؤولون أوروبيون بارزون، اليوم الثلاثاء، على إنشاء هيئة دولية تتولى البت في مطالبات التعويضات المستحقة لأوكرانيا عن التدخل العسكري الروسي، بما في ذلك تحديد أي مبالغ قد تُدفع، في خطوة تمهّد للنظر في عشرات المليارات من اليوروهات.
وأفاد موقع “يورو أكتف”، بأن اللجنة الدولية للمطالبات لأوكرانيا ستتولى تقييم مطالبات التعويض والفصل فيها.
وكان من المتوقع إقرار إنشاء اللجنة خلال قمة رفيعة المستوى عُقدت في لاهاي بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية كايا كالاس.
ويأتي إنشاء اللجنة بعد إطلاق ما يُعرف بـ«سجل الأضرار»، الذي تلقّى حتى الآن أكثر من 80 ألف مطالبة تعويض من أفراد ومنظمات .. ومن المقرر أن تتمثل الخطوة الثالثة في إنشاء صندوق للتعويضات، غير أن آلية عمل هذا الصندوق لا تزال غير واضحة.
ويُنسّق مسار التعويضات عبر مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورج، وهو منظمة تضم 46 دولة تُعنى بحماية حقوق الإنسان في القارة.
وفي موازاة ذلك، يتعرض قادة الاتحاد الأوروبي لضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمّدة، وذلك خلال قمة تبدأ الخميس.. ويسعون إلى إيجاد سبل لتمويل قرض لكييف، على أن يُسدَّد، وفق المقترح، من أي تعويضات روسية مستقبلية لأوكرانيا.
ورغم الدعم القوي الذي يحظى به المقترح من عدد من الدول الأعضاء، بينها ألمانيا، فإنه واجه معارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا، التي تستضيف مؤسسة الإيداع الدولية «يوروكلير» الحائزة على معظم الأصول الروسية، إذ ترفض الخطة بسبب مخاوف من تداعيات قانونية محتملة.
ويتزامن الجدل بشأن الأصول المجمّدة مع جهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها «أقرب الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى».
وبعد يومين من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين كبار في برلين، قال زيلينسكي إن المفاوضات «ليست سهلة» لكنها أحرزت «تقدماً حقيقياً» بشأن الضمانات الأمنية.
وكان قادة أوروبيون قد اقترحوا، أمس، تشكيل «قوة متعددة الجنسيات» بقيادة أوروبية وبدعم أمريكي لتنفيذ أي اتفاق سلام محتمل .
وقال رئيس مجلس أوروبا ألان بيرسيه للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لاهاي إن «المناقشات بشأن المساءلة والتعويض وإعادة الإعمار يجب أن تكون جزءاً من محادثات السلام».
