تتبنى مجموعة مصر للأسمنت – قنا استراتيجية توسعية تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة، بالتوازى مع تسريع التحول نحو الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، بحسب حسن جبرى، الرئيس التنفيذى للمجموعة.
وقال «جبرى»، فى حوار لـ«البورصة»، إن شركتى «مصر للأسمنت ـ قنا»، و«مصر للأسمنت ـ المنيا» التابعتين للمجموعة تخططان لتعزيز وجودهما الخارجى بشكل ملحوظ، خلال الفترة المقبلة، مع استهداف دخول أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2027.
وأوضح أن هذا التوجه تدعمه حصول منتجات شركة مصر للأسمنت – قنا على شهادة الجودة الأوروبية (CE Mark)، إلى جانب قرب الانتهاء من إجراءات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يفتح الباب أمام التصدير للأسواق الأوروبية.
وأضاف أن المجموعة موجودة حالياً فى عدد من الأسواق الإقليمية، أبرزها ليبيا، والسودان، ودول غرب أفريقيا، مع العمل على تنويع خريطة التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأكد «جبرى»، أن الاستدامة تمثل محوراً رئيسياً فى إستراتيجية التشغيل، مشيراً إلى خطة لضخ استثمارات إضافية بنحو 400 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2026 ـ 2027، موجهة لمشروعات الوقود البديل (RDF)، باعتباره البديل الرئيسى للفحم والوقود الأحفورى.
رفع الاعتماد على الطاقة البديلة إلى 30% بنهاية 2026
وأوضح أن تكلفة الطاقة تمثل نحو 70% من إجمالى تكلفة إنتاج طن الأسمنت، ما يجعل التحول إلى مصادر طاقة بديلة أمراً حتمياً لضبط التكاليف.
وكشف «جبرى» عن تقدم ملحوظ فى نسب الإحلال؛ حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على الطاقة البديلة من 3% بنهاية العام الماضى إلى نحو 10% بنهاية 2025، مع استهداف الوصول إلى 30% على الأقل العام المقبل.
وأشار إلى أن هذا التحول يسهم فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتقليل الاعتماد على الفحم، وتحقيق وفورات مباشرة فى تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن المجموعة نفذت بالفعل مشروعات إستراتيجية فى مجال تدوير المخلفات، عبر إنشاء محطتين لإنتاج الوقود البديل فى نجع حمادى ودار السلام.
وأوضح أن استثمارات الوقود البديل سيتم تمويلها من خلال مزيج متوازن بواقع 50% تمويلاً ذاتياً، و50% تسهيلات ائتمانية، بما يحافظ على استقرار المركز المالى للمجموعة.
وعلى صعيد الطاقة النظيفة، أعلن «جبرى» أن المجموعة تستعد لافتتاح أكبر محطة طاقة شمسية داخل منشأة صناعية فى مصر، بقدرة إنتاجية تبلغ 20 ميجاوات فى مصنع قنا، ومثلها فى مصنع المنيا خلال عام 2026.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشروع يصل إلى نحو مليارى جنيه، ويتم تنفيذه بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، بالشراكة مع شركة «سولارايز إيجيبت»، بموجب عقد تم توقيعه فى ديسمبر 2024.
وبموجب الاتفاق، تتولى الشركة المنفذة تمويل وتشغيل المحطة لمدة 25 عاماً بحق انتفاع، على أن تشترى مجموعة مصر للأسمنت الكهرباء المنتجة.
وتوقع «جبرى» أن يسهم المشروع فى خفض فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 15% و20%، على أن تنتقل ملكية المحطة بالكامل إلى المجموعة بعد انتهاء مدة التعاقد، مع الحفاظ على كفاءة تشغيلية لا تقل عن 85%.
وأوضح أن استراتيجية ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة انعكست بقوة على الأداء المالى؛ حيث قفزت أرباح المجموعة بنحو 33.5 مرة لتصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 51 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2024.
كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 64.8% لتسجل 6.8 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2025، بينما صعد هامش الربح الإجمالى إلى 37.8%، مقارنة بـ10.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار إلى أن المجموعة تعمل حالياً بخط إنتاج واحد فى كل مصنع، مع تخصيص استثمارات بنحو 60 مليون جنيه لكل مصنع لرفع كفاءة الخطوط القائمة.
وكشف عن خطة لإطلاق أسمنت التشطيبات ضمن مزيج جديد من المنتجات خلال العام المقبل، بما يتيح طرح 3 إلى 4 أنواع مختلفة من الأسمنت فى السوق المحلى، وتعزيز القدرة التنافسية.
ولفت إلى أن السوق المحلى حقق نمواً فى الاستهلاك بنسبة 6% العام الماضى، ليصل إلى 53 مليون طن، مقابل 48 مليوناً فى 2023.
وأشار إلى أن التحدى الأبرز يتمثل فى فائض الطاقة الإنتاجية؛ حيث تبلغ الطاقة المرخصة فى مصر نحو 75.5 مليون طن سنوياً، مقابل استهلاك محلى يقارب 50 مليون طن، مع تصدير نحو 20 مليون طن.
واعتبر أسعار الأسمنت الحالية، التى تتراوح بين 3500 و3600 جنيه للطن، أسعاراً عادلة فى ظل ارتباطها بسعر الحديد؛ حيث يمثل الأسمنت نحو 10% من تكلفة الحديد، لافتاً إلى أن إلغاء نظام الحصص السوقية أسهم فى استقرار الأسعار وزيادة المعروض.
وأكد «جبرى»، أن المجموعة لم تتلقَ أى تكليفات رسمية للمشاركة فى إعمار غزة، لكنها مستعدة لدراسة أى فرص محتملة، مرجحاً ألا تبدأ أعمال الإعمار الكبرى قبل عامى 2026 أو 2027.
وعن أولوياته كعضو جديد فى غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرة، قال إنه سيركز على خفض تكلفة الطاقة للصناعات، وتشجيع التحول إلى الطاقة البديلة، وتحسين بيئة المنافسة العادلة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعى لرفع الكفاءة التشغيلية.
وشدد على أهمية دعم الصادرات المصرية فى مواجهة المنافسة القوية من دول مثل السعودية وتركيا، موضحاً أن التصدير لا يقتصر على الأسمنت فقط، بل يشمل أيضاً الكلينكر.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الأسمنت والكلينكر مجتمعة بلغت نحو 20 مليون طن خلال 2025، تتجه غالبيتها إلى ليبيا والسودان، مؤكداً أن تعظيم الاستفادة من تصدير الكلينكر يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية خارجياً.
