كشفت مصادر حكومية، عن دراسة وزارة النقل، تأسيس ذراع مستقلة تحت اسم «جهاز المناطق اللوجيستية»، يكون دوره إدارة تلك المناطق ومشروعاتها الاستثمارية، بعيداً عن صلاحيات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.
أوضحت المصادر لـ«البورصة»، أن الهيئة طرحت نحو 30 منطقة لوجستية فى الجمهورية على القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، وجارٍ تجهيز مناطق أخرى تمهيداً لطرحها.
وسيتولى الجهاز الجديد عمليات الطرح والإسناد وترسية المشروعات لتعزيز حجم الاستثمارات فى هذا القطاع.
أضافت المصادر، أن الحكومة تستهدف، من خلال طرح وتدشين المناطق اللوجستية، تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة، بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافى على البحرين الأحمر والمتوسط، بجانب دورها الرئيسى فى الربط بين سلاسل التوريد العالمية.
وأشارت إلى أن المناطق اللوجستية تعمل على تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالخدمات اللوجستية، وتقليل التأخيرات الناتجة عن الإجراءات الجمركية، وخفض تكلفة النقل، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أكدت المصادر، أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية المساعدة فى تحسين موقف ميزان المدفوعات، من خلال دعم تجارة الترانزيت، وبالتالى خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلى والتوسع الاقتصادى، وتقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادى بين الدول، وربط الموانئ القريبة من المناطق اللوجستية.
وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إذ تستهدف الهيئة تدشين 32 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة، لربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، وخدمة مناطق الإنتاج الصناعى والزراعى والتعدينى.
