خطة لخفض الدين الخارجي إلى 40% من الناتج المحلي والإبقاء على سقف آمن
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لإنهاء جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، ضمن جهود تحسين كفاءة الإنفاق ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء، أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري، مع تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية لضمان توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
ويستفيد 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، في حين يحصل 71 مليون مواطن على دعم بمنظومة الخبز التمويني، حسب بيانات مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض الدين الخارجي ليصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح هذه النسبة سقفًا لا يمكن تجاوزه، موضحًا أن المعدل الحالي يبلغ 44%، وهو ضمن الحدود الآمنة لأي دولة، والتي تتراوح بين 40–45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد مدبولي، أن الخطة تشمل إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما تم مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%، في إطار استراتيجية مصر 2030.
وأشارإلى أن السياحة تُعد أحد أهم الصادرات الخدمية، إلى جانب الصادرات السلعية وغير السلعية، مع إمكانية وصول حجم الصادرات إلى 45 مليار دولار بل وتجاوزه خلال الفترة المقبلة.
وشدد على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن 25% من مساحة مصر وفق المخطط القومي صالحة للزراعة، لكن التحدي الأكبر يكمن في المياه، مؤكدًا أن ثمار منطقة الدلتا الجديدة ستتحقق خلال العامين المقبلين.
وتابع أن الحكومة تعمل على مجموعة من التسهيلات والمحفزات الاستثمارية، سيتم الإعلان عنها قريبًا بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم جميع مجالات الاستثمار.
كما أشار إلى أن حالة الركود التضخمي في بعض القطاعات مثل الأجهزة المنزلية والعقارات تعود إلى سياسات تجميد الأموال لمواجهة تراجع القيمة الشرائية للجنيه خلال العامين الماضيين.
