قال محللون وخبراء إن مقترح الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الموعد النهائي في عام 2035 للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية يمنح شركات السيارات الأوروبية التقليدية وقتاً أطول لبيع السيارات الهجينة، إلا أن السيارات الكهربائية ستظل الخيار المستقبلي على المدى البعيد.
ونشرت المفوضية الأوروبية خططاً للتخلي عن الحظر الفعلي لسيارات محركات الاحتراق اعتباراً من 2035، وذلك بعد ضغوط مكثفة من قطاع السيارات في القارة، في خطوة من شأنها مساعدة الشركات الأوروبية على تحسين قدرتها التنافسية في مواجهة المنافسين الصينيين سريعي النمو.
وبموجب المقترحات الجديدة، ستظل السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية ممتدة المدى التي تستخدم محرك احتراق صغيراً لإعادة شحن البطارية، وحتى السيارات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق، قانونية بعد عام 2035.
كما اقترحت بروكسل فئة جديدة من السيارات الكهربائية الصغيرة مع منح اعتمادات إضافية للطرازات المصنعة داخل أوروبا، وهي تنازلات يقول محللو القطاع إنها تحقق معظم ما طالبت به شركات السيارات خلال حملات الضغط.
وقال فيل دن، المدير الإداري في شركة الاستشارات جرانت ثورنتون ستاكس، إن «المفوضية منحت صناعة السيارات الأوروبية حرية الاختيار وفرصة حقيقية للمنافسة».
وأضاف: «نأمل أن يتيح ذلك للصناعة الأوروبية اللحاق بالصينيين من خلال سيارات كهربائية قادرة على المنافسة من حيث التكلفة».
وستحصل العلامات الفاخرة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو على فترة أطول لبيع السيارات الهجينة القابلة للشحن قبل الانتقال الكامل إلى بيع السيارات الكهربائية فقط.
وبفضل مجموعة واسعة من الطرازات الصغيرة، مثل فيات 500 وكليو، يُتوقع أن تستفيد شركتا ستيلانتيس ورينو من فئة السيارات الكهربائية الصغيرة المدعومة، والموجهة لسكان المدن الأوروبية.
ويختلف موقف الاتحاد الأوروبي بشكل واضح عن موقف الولايات المتحدة، حيث سحب الرئيس دونالد ترامب دعمه للسيارات الكهربائية.
وفرضت بروكسل العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، لكنها لم تفعل الكثير لوقف توسع علامات مثل تشانجانفي السوق الأوروبية.
ولا تواجه شركة بي واي دي وغيرها من الشركات الصينية أي رسوم على السيارات الهجينة القابلة للشحن المستوردة، كما تبيع عدة شركات صينية سيارات بمحركات احتراق في أسواق أوروبية، من بينها بولندا، حيث لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة.
وقبل إعلان الثلاثاء، توقعت شركة الاستشارات أليكس بارتنرز أن تمثل السيارات الكهربائية بالكامل 62% فقط من مبيعات أوروبا بحلول 2035، لعدم قناعتها بإمكانية تطبيق الحظر بشكل كامل.
وقال نيك باركر الشريك في الشركة، إنه لا يتوقع تغييرات كبيرة على هذه التوقعات لكن الانتقال الأبطأ نحو الكهرباء قد يمنح الأسواق وقتاً لبناء البنية التحتية لمحطات الشحن، وهي واحدة من أبرز أسباب بطء انتشار السيارات الكهربائية.
ووفقاً لبيانات القطاع، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 25.7% على أساس سنوي حتى أكتوبر، لتشكل 16.4% من إجمالي المبيعات، بينما لا تزال حصتها محدودة جداً في جنوب وشرق أوروبا.
وتمثل هذه الخطوة ضربة لشركات السيارات والموردين الذين أنفقوا عشرات المليارات من اليوروهات على تصميم السيارات الكهربائية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع، استناداً إلى سياسة أوروبية لم تصبح قانوناً إلا في عام 2023.
