كشف ناجى ألبير، مستشار جمعية التعاون والصداقة المصرية الإيطالية، عن مباحثات تجرى – حالياً – عبر الجمعية بين المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية وعدد من المستثمرين الإيطاليين لعرض المشروعات التى ستطرحها الحكومة المصرية على المستثمرين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن المباحثات شملت تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية بجنوب مصر، خاصة فى سوهاج والمنيا لإقامة منطقة صناعية يقام عليها عدد كبير من المصانع الإيطالية فى مجالات مختلفة خاصة القطاع الغذائى.
قال ألبير إن جمعية الصداقة المصرية الإيطالية تخاطب الشركات الإيطالية الراغبة فى الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة، وقد أبدى بعضها الرغبة للاستثمار فى المجالات المختلفة فى القطاعات الغذائية وتدوير المخلفات الإلكترونية والصناعات الطبية بالإضافة إلى شركات صيد وأسماك خاصة بالمياه العذبة فى بحيرات مصر.
أوضح أن مستوى العلاقات بين مصر وإيطاليا سيرتفع خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى الشراكة الاقتصادية خاصة مع اهتمام الجانب الإيطالى بضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى بالسوق المصرى، مضيفاً ان إيطاليا تمتلك الامكانيات تؤهلها لتصبح مركزاً تعبر من خلاله الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وفى المقابل فإن مصر مؤهلة لأن تصبح الجسر الذى تعبر من خلاله الاستثمارات الإيطالية إلى الدول العربية والأفريقية.
لفت ألبير إلى ان الهدف من توجه إيطاليا إلى السوق المصرى لتصنيع منتجاتها هو عدم قدرتها على المنافسة فى السوق الأوروبى رغم جودة منتجاتها بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات عن غيرها نظراً لارتفاع أسعار الطاقة والعمالة فى دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب وأسعار الخامات.
أشار إلى أن هذه الشراكة ستؤدى إلى حصول الجانب الإيطالى على منتجات رخيصة الثمن لمنافسة نظيرتها الأوروبية بالإضافة إلى حصول الجانب المصرى على التكنولوجيا الجديدة لتطوير منتجاته خلال المرحلة المقبلة والمنافسة فى الأسواق العالمية.
قال ألبير إن دول الاتحاد الأوروبى تتجه لشراء المنتجات الزراعية من دول أمريكا الجنوبية بدلاً من مصر، مرجعاً ذلك إلى عدد من المشكلات فى التصدير، منها الاشتراطات الطبية وعدم وصول المنتجات المصرية بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى سوء التغليف.
أوضح أن الجمعية ناشدت مؤخراً رؤساء الموانئ فى إيطاليا فتح المنافذ الجمركية يومى السبت والأحد وقد استجابوا للطلب، لافتاً إلى ان الجمعية كانت تعمل قبل اندلاع الثورة على تذليل هذه العقبات أمام المصدرين المصريين ولكنها توقفت بسبب أعمال العنف وعدم الاستقرار السياسى.
أشار ألبير إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين سيرتفع إلى 25 مليار دولار خلال عام 2017 بدلاً من 5 مليارات دولار فى الوقت الحالى، مضيفاً ان حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر يصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.5 مليار دولار عام 2017.
أكد أن هناك اتجاهاً للحكومة المصرية لإبرام اتفاقية مع الجانب الإيطالى لإنشاء مصانع تعمل فى مصر على إنتاج الطاقة البديلة، خاصة فى ظل اقرار قانون جديد للطاقة فى الاتحاد الأوروبى لاستخدام الطاقة البديلة بنسبة 20% خلال الـ 7 سنوات القادمة من خلال استخراج الطاقة من الخامات الزراعية.
طالب ألبير الحكومة المصرية بسرعة البحث عن مصادر بديلة للطاقة بدلاً من تدعيم الطاقة الذى يكبد الدولة خسائر فادحة.
أشار إلى ان الحكومة الإيطالية ترغب فى التكامل مع مصر نظراً لحاجتها إلى ذلك، حيث يتمتع السوق المصرى بانخفاض التكلفة والضرائب والطاقة مقابل حصول مصر على التكنولوجيا الحديثة من إيطاليا.
أوضح أن هناك اهتماماً من قبل الجانب الإيطالى لتنظيم دورات تدريبية للعمالة المصرية للعمل من خلال إنشاء شركات متخصصة، مضيفا ان هناك وفداً إيطالياً زار مصر مؤخراً واجتمع مع الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» وتم الاتفاق على إنشاء مراكز تدريب باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريب.
أكد ألبير ان المرحلة القادمة ستشهد عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء الوفد الإيطالى ونظرائهم من كبار رجال الأعمال المصريين لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز والنقل البحرى.
أضاف ألبير ان بمصر العديد من الفرص الاستثمارية تميزها عن غيرها من الدول ولكنها ليست جاذبة للاستثمار فى المرحلة الحالية بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، موضحاً أن الجمعية دعت خلال المرحلة السابقة عددا كبيرا من الاستثمارات الإيطالية للسوق المصرى بهدف اتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء مصر.
استبعد أن يكون هناك توجه من قبل رجال الأعمال خاصة الإيطاليين للاستثمار فى سيناء خلال المرحلة القادمة بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها وعدم توفر الجانب الأمنى، مضيفاً انه كان من المفترض أن تشهد المرحلة القليلة القادمة مجىء وفد إيطالى يضم عدداً من الشركات الكبرى لبحث فرص الاستثمار فى القطاع السياحى، خاصة فى منطقة سيناء ولكن الأحداث الأخيرة من الممكن أن تؤجل مثل الاستثمار فى هذا القطاع حتى تستقر الأوضاع الأمنية.
كتب – أحمد سمير
