وقّعت عدد من أكبر شركات صناعة الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا اتفاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيع أدويتها بأسعار أقل بشكل طوعي، في إطار مساعي إدارته لخفض أسعار الأدوية في البلاد إلى مستويات أقل في الخارج.
وشملت الاتفاقات شركات ميرك، وبريستول مايرز سكويب، وأمجين، وجيلياد، وجي إس كيه، وسانوفي، وجينينتيك التابعة لروش، إضافة إلى بوهرينجر إنجلهايم المملوكة للقطاع الخاص ونوفارتس، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
وفي المقابل، وافقت الشركات على فترة سماح تمتد 3 سنوات لا تخضع خلالها منتجاتها للرسوم الجمركية الخاصة بالأدوية التي يخطط لها ترامب، شريطة أن تزيد هذه الشركات استثماراتها في التصنيع داخل الولايات المتحدة.
ومن أبرز التعهدات التي تم الإعلان عنها التزام شركة “بريستول مايرز سكويب” بتقديم دواء «إليكوس»، وهو دواء مميع للدم يُعد من أكثر أدويتها مبيعًا ووصفًا، مجانًا لبرنامج «ميديكيد» الأمريكي للرعاية الصحية.
وتُشكل هذه الشركات غالبية شركات الأدوية الـ 17 التي أرسل إليها ترامب خطابات في يوليو، مطالبًا إياها بخفض الأسعار ضمن سياسة «الدولة الأكثر تفضيلًا»، وكان ترامب قد وقّع أمرًا تنفيذيًا في مايو لإحياء هذه السياسة، داعيًا إلى رفع الأسعار خارج الولايات المتحدة و«إنهاء الاستفادة المجانية عالميًا».
وقال ترامب خلال الفعالية: «اعتبارًا من اليوم، وافقت 14 شركة من أكبر 17 شركة أدوية على خفض أسعار الأدوية بشكل كبير لصالح الشعب الأمريكي والمرضى الأمريكيين»، مضيفًا: «يمثل هذا أعظم انتصار لإتاحة العلاج بأسعار معقولة في تاريخ الرعاية الصحية الأمريكية، وبفارق كبير، وسيستفيد منه كل أمريكي».
ولا تزال شركات جونسون آند جونسون، وآبفي، وريجينيرون من بين كبرى الشركات التي لم توقّع بعد على اتفاقات تسعير الأدوية، إلا أن ترامب أشار إلى أن «جونسون آند جونسون ستكون هنا الأسبوع المقبل»، ولم تُعلن الشروط الكاملة للاتفاقات على الفور، ما يجعل نطاق تأثيرها غير واضح حتى الآن.
ووافقت الشركات التسعة على اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، من بينها بيع العلاجات الحالية لمرضى «ميديكيد» بأدنى أسعار «الدولة الأكثر تفضيلًا»، وضمان تسعير مماثل للأدوية الجديدة، كما قال ترامب إن الشركات وافقت على إدراج أكثر أدويتها شعبية على موقعه المباشر للمستهلكين «ترامب آر إكس»، المقرر إطلاقه في يناير.
وأطلقت بعض الشركات برامج بيع مباشر للمستهلكين جديدة أو وسّعت برامج قائمة لبعض الأدوية، وأبرزها إعلان شركة «جيلياد» أنها ستطلق برنامجًا يتيح للمرضى الحصول على علاج والتخلص من التهاب الكبد الوبائي «سي»، دواء «إيبكلوسا»، بسعر مخفض.
وقالت شركة «سانوفي» إنها ستقدم خصومات تقارب 70% على بعض الأدوية المخصصة لعلاج العدوى وأمراض القلب والسكري عبر «ترامب آر إكس» ومنصات البيع المباشر الأخرى.
من جانبها، أعلنت «ميرك» أنها ستوفر ثلاثة أدوية للسكري، هي «جانوفيا» و«جانوميت» و«جانوميت إكس آر»، بخصم يقارب 70% للمرضى الذين يدفعون نقدًا، عبر برنامج بيع مباشر للمرضى، موضحة أن البرنامج سيمتد ليشمل دواءها التجريبي اليومي لخفض الكوليسترول في حال حصوله على موافقة الاستخدام في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، روبرت ديفيس، خلال المؤتمر الصحفي: «أتفهم هدفكم المتمثل في تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف وإتاحة العلاج للأمريكيين، وكذلك رفع الأسعار خارج الولايات المتحدة»، مضيفًا: «ونحن ندعم إجراءاتكم بنسبة 100%».
في المقابل، أعلنت «أمجين» توسيع برنامجها القائم للبيع المباشر للمرضى ليشمل دواء «إيموفيج» الوقائي من الصداع النصفي، وعلاج «أمجيفيتا» لأمراض المناعة الذاتية، بخصومات شهرية تبلغ 60% و80% على التوالي.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن اتفاقات مع شركات إيلي ليلي، ونوفو نورديسك، وفايزر، وأسترازينيكا، وسيرونو، لبيع بعض الأدوية مباشرة للمرضى بأسعار مخفضة، مقابل إعفائها من الرسوم الجمركية الدوائية المخطط لها ومزايا أخرى، من بينها تسريع مراجعة الأدوية الجديدة.
وبحسب دراسة أعدتها مؤسسة «راند» للأبحاث في عام 2024، فإن أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة تزيد في المتوسط بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالخارج، بينما ترتفع أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية بأكثر من أربعة أضعاف.
وكان ترامب قد وقّع في مايو أمرًا تنفيذيًا لإحياء سياسة «الدولة الأكثر تفضيلًا»، داعيًا إلى رفع الأسعار خارج الولايات المتحدة و«إنهاء الاستفادة المجانية عالميًا».
من جانبها، قالت رابطة شركات الأدوية الأمريكية «فارما»، التي تمثل العديد من كبرى شركات الدواء، إن تسعير «الدولة الأكثر تفضيلًا» ليس الوسيلة المثلى لخفض تكاليف الأدوية على الأمريكيين، وألقت باللوم على مديري مزايا الصيدلة في فجوة الأسعار.
وتُعد الولايات المتحدة السوق الأهم بالنسبة للعديد من شركات الأدوية، بغض النظر عن بلدها الأم. فعلى الرغم من تمركزها في أوروبا، تعتمد شركات الأدوية الأوروبية بشكل كبير على السوق الأمريكية، إذ تحقق نصف أكبر عشر شركات في القارة غالبية مبيعاتها داخل الولايات المتحدة.
