قضت أعلى محكمة في إيطاليا لصالح شركة تيليكوم إيطاليا في قضية تتعلق برسوم امتياز تعود إلى عام 1998، بحسب ما أفاد شخصان مطلعان على القضية لوكالة رويترز اليوم السبت.
ويعود النزاع إلى عملية تحرير قطاع الاتصالات في إيطاليا، وكانت شركة تي آي إم تسعى إلى استرداد رسوم الترخيص التي طُلب منها دفعها للدولة في عام 1998، وهو العام الذي تلا إلغاء القيود التنظيمية عن القطاع وفقا لسي ان ان .
حكم ابتدائي بإعادة مليار يورو
وكانت محكمة أدنى درجة قد أصدرت حكماً يلزم الحكومة الإيطالية بإعادة نحو مليار يورو إلى شركة الهاتف الاحتكارية السابقة، وهو القرار الذي طعنت عليه الحكومة لاحقاً.
وبسبب إعادة التقييم وتراكم الفوائد، يُقدّر أن القيمة الإجمالية للمبلغ المستحق أصبحت تقريباً ضعف قيمة رسوم الترخيص الأصلية، التي تجاوزت بقليل 500 مليون يورو.
يشار إلى أن شركة فيفندي الفرنسية خفّضت في شهر مارس آذار2025 حصتها في شركة تيليكوم إيطاليا من نحو 23.8% إلى نحو 18.4%، تماشياً مع قرارها الاستراتيجي السابق بالتخارج من شركة الاتصالات الإيطالية، حسب بيان الشركة يوم السبت.
وبعد عمليات بيع أخرى أُجريت بعد 18 مارس، أصبحت المجموعة المدرجة في بورصة باريس تمتلك الآن نحو 19.32% من الأسهم العادية وحقوق التصويت، ونحو 13.87% من رأس مال شركة الاتصالات الإيطالية، وفقاً لبيان للشركة.
